عزز الاتحاد الاوروبي في قمة في بروكسل دعمه السياسي والمادي لمجموعة دول الساحل الخمس الافريقية التي تهدف الى التصدي للمجموعات الجهادية الناشطة في منطقة الساحل.
واجتمع 32 رئيس دولة وحكومة صباح الجمعة في مقر المفوضية الاوروبية حول قادة الدول المشاركة في القوة (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) لاثبات دعمهم السياسي لها.
وأكد الاتحاد الاوروبي في الاجتماع قراره مضاعفة دعمه للمجموعة العسكرية للدول الخمس ورفعها من 50 الى مئة مليون يورو اضافة الى قرارات أخرى من المتوقع الاعلان عنها خلال الاجتماع، بحسب ما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغوريني. وقالت “ندفع يوميا ثمن غياب السلام”.
ويضاف التمويل الاخير الى خمسين مليون يورو كان الاتحاد اقرها في حزيران/يونيو لدعم القوة المشتركة.
ويأتي القرار في وقت تشهد منطقة الساحل تصعيدا في هجمات المتمردين يطرح تحديا امام هذه الدول التي تعد من بين الاكثر فقرا في العالم وتشكل راس الحربة في الحرب ضد الجهاديين.
والسعودية هي اكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمساهمة تبلغ مئة مليون يورو، فيما وعدت الولايات المتحدة بمساعدة تبلغ 60 مليون دولار (49 مليون يورو).
وقال رئيس النيجير رئيس مجموعة الدول الخمس محمدو يوسفو ان “المعركة التي نخوضها ليست موجهة ضد الارهابيين في الساحل فقط بل من اجل العالم باسره، لذلك على الاتحاد الاوروربي والمجتمع الدولي ان يكون داعمين لمجموعة الساحل”.
وتخطت قيمة الدعم المالي الموعود لمجموعة دول الساحل الخمس 280 مليون يورو (350 مليون دولار). الا ان القوة لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها بتشكيل قوة قوامها خمسة آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الامنية الساخنة واعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون.
وللقوة مقر عام وهيكلية قيادة وقد نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتعمل القوة، التي من المتوقع ان تبلغ جهوزيتها الكاملة اواسط 2018، بمساندة اربعة آلاف جندي فرنسي في المنطقة وقوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة مالي التي تضم 12 ألف عنصر.
