>> محمد كفافى: لدينا قاعدة بيانات تضم 14 مليون فرد و250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة و500 جمعية أهلية
>> العمل بالسجل يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائنين وحماية المدين
>> السجل يشجع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتقليل من المخاطر
بدأت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في تشغيل أول سجل إلكترونى للضمانات المنقولة، وذلك بعد مضي 6 أشهر من إسناد الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-Score) إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة فى سبتمبر من العام الماضي.
وصرح محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الإتماني بأن العمل بالسجل يأتي في إطار تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد «كفافى» بمجهود الدولة فى إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة دون العقارية.
وأوضح أن سجل الضمانات المنقولة سيعمل على تشجيع الجهاز المصرفى على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة فى السجل، أى زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل، حيث إن السجل سيساهم فى إثبات حق الأولوية فى ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ على الضمانات، وكذلك سهولة إجراءات البحث فى السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أى ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
وأضاف أن مشروع إنشاء سجل الضمانات المنقولة، الذى تم الانتهاء منه فى الموعد المحدد وأصبح الآن واقعاً جديداً فى مصر، هو تحد للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى خلال الستة أشهر الماضية، حيث حرصت «I-Score» على تنفيذه بأعلى مستويات التشغيل لما يمثله من نقلة جديدة فى قطاع المال وميكنة الأعمال، وبالتالى التيسير على المواطنين تنفيذاً للمشروعات التى توليها الدولة أهمية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادى.
ولفت إلى أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغاءها إلكترونياً على مدار اليوم. وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية فتتمثل فى براءة الاختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف، كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، والمحاصيل الزراعية. كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
وأضاف أن إسناد إنشاء السجل وتشغيله إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى يُعد امتداداً للثقة التى تتمتع بها الشركة فى المشروعات المماثلة، وأن الشركة راعت فى تنفيذ السجل المصرى للضمانات المنقولة استخدام أحدث التقنيات المستخدمة بما يضمن له النجاح وتحقيق الهدف الذى أنشئ من أجله.
هذا، ويساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار، وذلك نظراً لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة، وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل، مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
وانطلق، أمس، العمل بالسجل المصرى للضمانات المنقولة (ECR) كمرحلة أولى بفرع رئيسى بالقاهرة وفرع فى الإسكندرية تسهيلاً على الدائنين فى تسجيل ضمانتهم، كما أن هناك خطة لإنشاء فروع أخرى فى المحافظات طبقاً للاحتياجات الفعلية. وأضاف «كفافى» أنه من المتوقع أن يساهم إنشاء سجل الضمانات المنقولة فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولى (Doing Business)، خاصة مؤشر الحصول على الائتمان «Getting Credit».
ويُعد سجل الضمانات المنقولة بمثابة سجل إلكترونى مركزى لإشهار حقوق الضمان على المنقولات ويُمكّنك من قيد وتعديل وشطب المنقولات. وتُعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، ويخضع عمل سجل الضمانات المنقولة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتيح للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات الأخرى التى ترد على ذات المنقول، ويتم أيضاً إشهار حقوق الضمان على المنقولات المستقبلية والمعنوية.
وفي بيان لها، قالت الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني: إن الدول التى لديها نظام لضمان حقوق الدائنين وأولوية فى استردادها حال الإخفاق يصل معدل منح التمويل للناتج المحلى الإجمالى إلى 60% مقارنة بنسبة فى حدود من 30 إلى 32% فى حالة الدول التى ليس بها نظام واضح لحماية الدائنين. وفى الدول الصناعية فإن الدائنين الذين يستخدمون الضمانات يمنحون تسع مرات معدل التمويل، ويكون معدل الفائدة أقل بنسبة قد تصل إلى 50% عن الدائنين بدون ضمانات.
وأضافت أن مزايا وأهداف سجل الضمانات المنقولة تتضمن تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، وتفعيل وتنشيط التأجير التمويلى لإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة، وتنظيم رهن الضمانات المنقولة عن طريق إنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار بسجل إلكترونى للضمانات المنقولة من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، وتسجيل الضمانات المنقولة مع حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان ودون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها، وتيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل، وتحسين وضع تنافسية الاستثمار فى مصر عن طريق تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال.
وأشارت إلى أنها تساهم فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين عن طريق تحديد إجراءات التقاضى العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وحق المدين فى التصرف فى المنقول بموافقة الدائن وجواز قيام المدين بالتصرف فى المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء، بالإضافة إلى إتاحة إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات قبل العمل بأحكام القانون، وتوسيع مفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التى تنشأ مستقبلاً والمنقولات المعنوية، والحفاظ على حقوق الدائن عن طريق تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن ووضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع حقوق الامتياز (بما فيها المطالبات الحكومية والضريبية وحقوق العاملين) فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل.
كانت الشركة قد تقدمت فى عام 2017، للمناقصة التى طرحتها هيئة الرقابة المالية ضمن شركات أخرى، وقد حصلت الشركة على أعلى تقييم فنى (96%) للعرض الذى تقدمت به والذى حرصت فيه على أن تشارك فى إنشاء السجل استكمالاً لنجاحها فى إدارة وتشغيل المشروعات التى تخدم القطاع المصرفى وترسيخاً لهذه الأهداف وما حظيت به الشركة من دعم وثناء الجهاز المصرفى وجهات أخرى فى مصر، وذلك نظراً لما لدى الشركة من مقومات وكفاءات تؤهلها لتنفيذ هذه المشروعات لما لديها من بنية تحتية تكنولوجية، وشبكة ربط بالبنوك، وقاعدة بيانات لعملاء الائتمان تصل إلى 14 مليون فرد، وقاعدة بيانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة تزيد على 250 ألف شركة، وقاعدة بيانات للجمعيات الأهلية المانحة للقروض متناهية الصغر يزيد عددها على 500 جمعية، وكذلك شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى.
