جاءت منطقة شمال افريقيا، الثانية قاريا في تحقيق افضل نسبة نمو في حدود 4.9 بالمائة مسبوقة بشرق افريقيا (5.9 بالمائة )، حسب معطيات قدمها اسيتان ديارا تيون، الاقتصادي الاقليمي بالبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال افريقيا.
“وانهت منطقة شمال افريقيا، سنة 2017، محققة نسبة نمو في حدود 4.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الحقيقي، اي بارتفاع مقارنة بنسبة 3ر3 بالمائة مسجلة سنة 2016. وتعد هذه النتيجة ارفع من المعدل الذي سجلته القارة في الاجمال (3.6 بالمائة) وهو ما يضع شمال افريقيا في المركز الثاني قاريا” حسب تقرير حول “الافاق الاقتصادية في افريقيا سنة 2018” المخصص لشمال افريقي والذي تم تقديمه اليوم الاثنين 12 مارس 2018، بتونس العاصمة.
وتفسر هذه الارقام، بالاساس، بانتاج البترول الذي كان اكثر اهمية مما هو متوقع في ليبيا بما اتاح للبلاد تحقيق نمو في ناتجها الداخلي الخام في حدود 55.1 بالمائة سنة 2017. كما يعود، ذلك، الى تطور نسبة النمو في المغرب التي مرت من 1.2 بالمائة سنة 2016 الى 4.1 بالمائة سنة 2017 مدفوعة بزيادة الانتاجية الفلاحية مستفيدة من موسم الامطار الجيد تنضاف اليها التاثيرات الايجابية لمخطط المغرب الاخضر. كما سجلت المغرب بفضل برنامج الاصلاحات الاقتصادية الكبرى والهيكلية نموا لناتجها الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة سنة 2017.
وتبقى الافاق ايجابية لسنتي 2018 و2019 بفضل الاصلاحات المنتهجة في مجمل بلدان منطقة شمال افريقيا خاصة. وتشير التقديرات الى انه من المنتظر ان يصل النمو في شمال افريقيا على التوالي الى 5 بالمائة سنة 2018 و4.6 بالمائة سنة 2019 بيد ان النمو في شمال افريقيا يظل متذبذبا وهشا، باعتبار ان المنطقة تعاني من مفارقة “النمو دون تشغيل”. وتبعا لذلك فان النمو الايجابي المسجل للفترة (2011- 2017) لم يساهم في توفير مواطن الشغل بقدر هام، علاوة على ضعف نسبة السكان النشطين في المنطقة (اقل من 50 بالمائة) مع معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بمناطق اخرى في العالم. ويخلص التقرير الى القول بان اقتصاديات المنطقة تكابد في تسريع مسار تحولها الهيكلي.
وعلى سبيل الذكر فان الاقتصاد التونسي المتسم بالتنوع نسبيا، يبقى وبشكل قوي رهين نمو منطقة الاورو شريك البلاد الاول تجاريا واقتصاديا. ويبين التقرير ايضا تواضع وتعقد تركيبة صادرات البلدان الست في المنطقة.
وتدعو ذات الوثيقة في توصياتها، الى انتهاج سياسات اقتصاد كلي حذرة والقطع تدريجيا مع سياسات الميزانية التوسعية المعتمدة من طرف بعض البلدان منذ 5 سنوات لاحتواء الطلب الاجتماعي الملح وتقليص اختلالات التوازن الذي تعاني منه الميزانيات وتنمية نجاعة المصاريف العمومية عبر تطوير مصاريف راس المال على حساب المصاريف الجارية.
كما يتعلق الامر، بمزيد الاعتماد على الموارد الوطنية لتنمية الاقتصاد وتفادي تراكم الديون والاعتماد في ما يهم السياسة النقدية على انظمة معدلات صرف تمكن من استيعاب الصدمات الخارجية.
