طهران- تشهد إيران في الفترة الأخيرة تجمعات لعمال يحتجّون على عدم تلقيهم أجورهم او تراجع قدراتهم الشرائية بعد شهرين على موجة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والسلطة في العشرات من المدن.
وما زال الاستياء الاجتماعي مستمرا في إيران مع تراجع سعر العملة الوطنية. وتتحدث الصحف الإيرانية منذ 15 يوما عن إضرابات متكررة للمئات من العمال في الأحواز (جنوب غرب) واراك (غرب). وظهر في تسجيل فيديو وضع على موقع تلغرام متظاهرون في مصنع هبكو في أراك يرددون ساخرين “العامل الفقير يجب ان يشنق والمفسد الاقتصادي يجب أن يحرر”.
ويلمّح الهتاف إلى سلسلة من القضايا المدوية لفساد واختلاس أموال أو جرائم اقتصادية وقعت في السنوات الأخيرة. وكانت شركة هبكو التي تنتج آليات ثقيلة والمعروفة في إيران، قد خضعت للخصخصة قبل نحو عشر سنوات.
وقد تعثرت نشاطاتها ويطالب موظفوها بالحصول على رواتبهم التي لم تدفع منذ ثمانية أشهر، حسب مطالبهم التي وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتظاهر عمال المجموعة الوطنية للصناعات الفولاذية في الأحواز حيث يعمل نحو أربعة آلاف شخص، أيضا للحصول على متأخرات رواتبهم والدفاع عن تقاعدهم في مواجهة إدارة جديدة.
وفي نهاية فبراير حاول شاب إيراني إحراق نفسه في فرديس بالقرب من طهران عندما جاءت الشرطة لهدم محله المبني بلا ترخيص. وأثار فيديو الحادثة ضجة كبيرة على الإنترنت. وقد سبقت حوادث عدة في الأشهر الأخيرة عمله اليائس.
وكانت العشرات من المدن الإيرانية شهدت في فترة رأس السنة اضطرابات أودت بحياة 25 شخصا على هامش تظاهرة لم يسمح بها ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسلطة. واتخذت السلطات الإيرانية بعض الإجراءات لتهدئة الوضع.
وقام البرلمان الذي ما زال يدرس ميزانية السنة الجديدة التي تبدأ في 20 مارس، بتعديل خطط الحكومة لمساعدة الطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا. وتقضي صيغة جديدة للنص بزيادة الرواتب بنسب تصل إلى 18 بالمئة للموظفين الذي يحصلون على أدنى الأجور اعتبارا من رأس السنة الفارسية.
وأشارت سيدة من سكان طهران إلى ارتفاع سعر الأرز المادة الغذائية الأساسية في إيران، بنسبة ستين بالمئة خلال أشهر. وفي منتصف فبراير، اتخذ البنك المركزي الإيراني إجراءات للحد من تدهور سعر العملة الوطنية. لكن تأثيرها كان قصير الأمد واستأنفت انخفاضها.
