دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى تسوية سياسية لإنهاء حرب في اليمن.
وحث كل الاطراف المتنازعة في البلدا على العمل مع مبعوثه الجديد.
وطالب جوتيريش بالإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية.
وناشد أنطونيو الأطراف المتحاربة في اليمن التوصل لتسوية سياسية لإنهاء صراع دخل عامه الرابع وترك أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات.
وأضاف في مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف “أحث جميع الأطراف على العمل مع مبعوثي الخاص الجديد مارتن غريفيث دون تأخير”.
وتسعى المنظمة الدولية للحصول على مساعدات إنسانية لليمن هذا العام حجمها ثلاثة مليارات دولار.
ودعا جوتيريش إلى الإبقاء على موانئ اليمن مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية خاصة شحنات الأغذية والأدوية والوقود. وقال “مطار صنعاء شريان حياة أيضا ويجب أن يظل مفتوحا”.
وكان المبعوث الاممي مارتن غريفيث قد عقد في تطور تطورٍ هو الأول من نوعه منذ تصاعد الحرب في اليمن قبل ثلاث سنوات لقاءً مع زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبدالملك الحوثي في إطار الجولة التي يقوم بها في المنطقة لبحث استئناف مشاورات السلام.
ويعد اللقاء الأول من نوعه، إذ يقيم عبد الملك الحوثيفي محافظة صعدة، شمالي البلاد، ولم يعقد المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أي لقاءات مع الرجل، خلال الفترة التي تصاعدت فيها الحرب.
وفي سياق متصّل التقى ولى العهد السعودى الأمیر محمد بن سلمان الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش فى مقر الأمم المتحدة بنیویورك.
وناقش الجانبان عدداً من الملفات الساخنة فى الشرق الأوسط
وقال جوتیریش عقب اللقاء: “لا یوجد حل إنسانى للمشاكل الإنسانیة”.
وأضاف: “الحل سیاسى، ونحن نعمل على إیجاد حل من شأنه إنهاء المعاناة فى الیمن».
وخلال الاجتماع مع الامير محمد وصف غوتیریش النزاع فى الیمن بأنه “حرب غبیة” تضر بمصالح الدول المنخرطة فیها.
وقد أكد الأمیر محمد أن السعودیة تعمل على احترام مبادئ الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة، التي كانت أطلقت خطة استجابتها الإنسانية في اليمن مطلع العام الحالي، أن يتمكن المشاركون المانحون من تقديم دعم كاف لردم الفجوة الماثلة في الخطة والمقدرة بملياري دولار، بعد أن كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية التزمتا بتقديم نحو مليار دولار للمساهمة في تمويل الخطة الأممية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رحب بالدعم السعودي الإماراتي المعلن لتمويل خطة الاستجابة الأممية، بالإضافة إلى التزام الدولتين بحض مانحين آخرين في المنطقة على تقديم نحو 500 مليون دولار أميركي إضافية.
وشدّدت السعودية والإمارات في وقت سابق، على “ضرورة استخدام الأموال المقدمة للأغراض الإنسانية وحدها دون أي اعتبارات أخرى، في الوقت الذي سيتم فيه تقديم نحو 70 مليون دولار إضافية بشكل ثنائي بين البلدين لدعم إعادة تأهيل الموانئ والبني التحتية في اليمن، في سياق الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن التي كان التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية أعلنها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتقول الأمم المتحدة إن المبالغ التي تأمل أن تحصل عليها (3 مليارات دولار) من قبل المانحين، بما في ذلك مبلغ المليار دولار المقدم من الرياض وأبوظبي، سوف تخصص للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن على صعيد الحد من خطر المجاعة، واحتواء الأمراض، والحفاظ على الخدمات الضرورية للرعاية الصحية والمياه والتعليم في مختلف أرجاء البلد.
