>> تأكيد عربي على الحل السياسي للأزمة السورية ورفض القصف الوحشي بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا
> رفض التدخلات التركية والإيرانية في شؤون الدول العربية والتأكيد على دعم السعودية في اجراءاتها للتصدى لصواريخ ميليشيا الحوثي
> دعم عربي لخطة الرئيس عباس لتحقيق السلام ودعم مقترح فلسطين حول التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس
>> تأييد طلب العراق لدعم النازحين في الدول العربية و إنشاء صندوق لدعم إعادة إعمار المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية في الدول العربية
قمة عربية ساخنة في دورتها التاسعة والعشرين التي تحتضنها غدا الاحد منطقة الزهران الشرقية بالمملكة العربية السعودية ، بما تتضمنه من ملفات تتصل بمسيرة العمل العربي المشترك وازمات المنطقة والتهديدات التي تواجهها.
ومما يزيد من اهمية تلك القمةالتي ستعقد اعمالها في مركز الملك عبد العزيز الثقافي “اثراء” ، اشتعال الازمة السورية مع التصعيد العسكري وتوجيه هجمات عسكرية ضد سوريا وهو ما يعول عليه مراقبون بضرورة اتخاذ موقف عربي حاسم ازاء هذا التطور الخطير الذي يقوض الامن والسلم ويهدد استقرار المنطقة العربية برمتها وينبئ بسيناريوهات جديدة تفاقم الحل السياسي للازمة الراهنة.
ووفقا لمصادر دبلوماسية سيتضمن “اعلان القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين ” والقرارات الصادرة عنها بلورة المواقف العربية من القضايا الراهنة والازمات المطروحة على جدول الاعمال.
وعلى صعيد الازمة السورية يؤكد مشروع قرار رفع للقادة العرب على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة اراضيها واستقرارها وسلامتها الاقليمية وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
كما يؤكد على الموقف الثابت بان الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الاطراف السورية.
والاعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الاعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من انحاء سوريا ، ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها تقويض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للازمة السورية.
وادانة واستنكار القصف الوحشي بالاسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في عدد من المناطق والمدن السورية.
والطلب من الامين العام مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة ومختلف الاطراف الدولية المعنية لتكثيف الجهود لتهيئة الاجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة لقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للازمة السورية.
تحرك عربي لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس
وعلى صعيد القضية الفلسطينية يؤكد القادة العرب دعمهم لخطة الرئيس عباس لمواجهة قرار الادارة الامريكية ومشروع القرار المقدم من فلسطين للقمة العربية في هذا الشأن ، بعنوان “التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس ” . والذي يتضمن 19 فقرة تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بالتحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية للقرار الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها .
ويتضمن مشروع القرار ايضا الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس “الاتحاد من أجل السلم ” الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو اجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ،ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ،ودعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن 478 للعام 1980 والذي أكد أيضا على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
ويؤكد مشروع القرار على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي ، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون إتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة .
ويعرب مشروع القرار عن تأييده ودعمه لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في 15 يناير الماضي ردا على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلي والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد .
ويعيد مشروع القرار التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي ، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 ، وأن الاعتراف بإسرائيل يجب أن يسبقه انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير ، وإنهاء ضمها لمدينة القدس الشرقية ، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لاتنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط .
ويؤكد مشروع القرار على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الإحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
ويدعو مشروع القرار إلى العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967.
كما يدعو مشروع القرار إلى تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه وتكليف المجموعة العربية في نيويورك لعمل مايلزم بهذا الشأن.
ويدعو مشروع القرار إلى العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التي تعتبر جزءا لايتجزأ من الأرض الفلسطينية وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام ، وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في تعزيز فرص السلام والأمن في الشرق الأوسط والعالم.
ويطالب مشروع القرار بتبني ودعم حق دولة فلسطين الإنضمام للمنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية ، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة .
ويؤكد مشروع القرار على دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل “كقوة قائمة بالإحتلال” عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لتقنين نظامها الاستعماري وإدامته ، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية.
ويؤكد مشروع القرار على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومة وإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى مقاطعة ووقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الإحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
ويشيد مشروع القرار بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقد في القاهرة يومي 17-18 يناير الجاري والعمل على تحقيق توصياته لحماية القدس الشريف والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة والأماكن المقدسة فيها ، ودعم صمود أهلها لكافة الأشكال وتبني اقتراحه بأن يكون عام 2018 عاما للقدس الشريف.
ويثمن مشروع القرار جهود البرلمان العربي وتحركاته الفاعلة لحماية القدس ونصرة القضية الفلسطينية ، ودعوة جميع البرلمانات العربية إلى التحرك الفاعل مع نظيراتها حول العالم لمواجهة تبعات وآثار القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من مكانة وهوية القدس الشريف.
ويدعو مشروع القرار الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية ودعوتها إلى الاستمرار في جهودها البناءة في هذا الشأن.
ويؤكد مشروع القرار رفض وإدانة محاولات إنهاء دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها ، وتخفيض تمويلها من قبل الإدارة الأمريكية ، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة .
ويطلب مشروع القرار من الوفد الوزاري المُشّكل بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221 ، مواصلة جهود واتصالاته وتقديم تقريره لمجلس الجامعة المقبل.
ويوجه مشروع القرار الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
ويكلف مشروع القرار الأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعات العربية في المنظمات الدولية بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة ورفع تقارير إلى المجلس في اجتماعه المقبل.
ويدعو مشروع القرار إلى إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة إنعقاد للتحرك على ضوء التطورات والمستجدات في قضية القدس الشريف والدفاع عنها وحمايتها .
دعم التسوية السياسية للأزمة اليمنية
و بشأن اليمن يؤكد القادة العرب مجددا على دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الإنقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية .
وتحت عنوان”تطورات الوضع في اليمن ” سيتم اعادة التأكيد على الإلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. والتمسك بالمرجعيات الثلاث : المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن. وكذلك الترحيب بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث ومساندته في إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
ودعوة كافة الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلبا على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.
رفض التدخلات الاقليمية التركية والإيرانية
ويدين القادة العرب في مشروعات قرارات لهم استمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية العربية ، مستنكرين فى الوقت نفسه التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسئولين الايرانيين ضد الدول العربية.
والاعراب عن القلق البالغ ازاء ما تقوم به ايران من تاجيج مذهبى وطائفى الدول العربية ، بما فى ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الارهابية فى بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار فى المنطقة بما يهدد الامن القومى العربى ويعيق الجهود الاقليمية والدولية لحل قضايا وازمات المنطقة بالطرق السلمية ، ومطالبتها بالكف عن ذلك.
صواريخ ميليشيا الحوثي
كما يدين القادة العرب مواصلة دعم ايران للاعمال الارهابية والتخريبية بالدول العربية بما فى ذلك استمرار عمليات اطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الاراضى اليمنية على المملكة العربية السعودية والذى يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الامن رقم 6216 الذى ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح الميليشيات ، مؤكدين دعمهم للاجراءات التى تتخذها المملكة السعودية من أجل التصدى لهذه الاعمال العدوانية حماية لامنها واستقرارها.
ويدين القادة العرب استمرار ايران فى تطوير برنامجا بالصواريخ الباليستية ذات الطبيعة الهجومية ، كما فى اطلاق الصواريخ ايرانية الصنع والتى استهدفت من خلالها الميليشيا الحوثية ، مدنا وقرى المملكة العربية السعودية ، والذى يشكل تهديد جديا للامن والاستقرار فى المنطقة
ويؤكدون كذلك على ضرورة التزام ايران بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2231 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخى ، وعلى ضرورة تطبيق الية فعالية للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة واعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال ، حال انتهاك ايران للالتزاماتها بموجب الاتفاق ، والتأكيد على اهمية انضمام ايران الى كافة مواثيق السلامه النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة وما تضمنه ذات القرار من تاكيد على حظر ايران لاجراء التجارب الباليستية وتطويرها لصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل روؤس نووية.
التوغل التركي في شمال العراق
ويدين القادة العرب في مشروع قرار سيصدر عن القمة توغل القوات التركية في الاراضي العراقية،مطالبين الحكومة التركية بسحب قواتها فورا دون قيد او شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للامن القومي العربي.
اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية
كما يطالب القادة العرب الحكومة التركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الاعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة. اعادة التأكيد على استمرار متابعة العضو العربي في مجلس الامن للمطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الاراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.
دعم انتصارات العراق على “داعش” وجهود إعادة الإعمار
وفيما يخص دعم جمهورية العراق في الانتصار النهائي على عصابات داعش الارهابية وتحرير مدانه والترحب بالانجازات التي حققها العراق في مجال مكافحة الارهاب التي جعلت منه نموذجا يقتدى به نحو النهوض وإعادة الاستقرار من جديد.
والتأكيد على اهمية التعاون والتنسيق الإعلامي والامني والاستخباراتي عربيا ودوليا لغرض محاربة الأيديولوجية والفكر المتطرف للعصابات الارهابية.
والاشادة بالمبادرات الانسانية التي قدمتها جميع الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات من مساعدات طبية وعينية للنازحين العراقيين خلال محنتهم.
وكذلك بمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة دولة الكويت لمؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق ،مؤكدين على ان نجاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق يعكس إدارة المجتمع الدولي لحجم المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي،حيث نحج المؤتمر في جمع تعهدات بلغت مايقارب٣٠مليار دولار من الدول المشاركة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على شكل قروض تنموية وتسهيلات ائتمانية واستثمارية والتي من شأنها تحسين الحياة المعيشية وتطوير البني التحتية وتوفير الخدمات الاساسية تهيئة لبيئة آمنة في المناطق المحررة في العراق وقد أعلنت دولة الكويت عن مساهمتها من خلال تخصيص مليار دولار كقروض وفق اليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليار دولار للاستثمار في مشاريع استثمارية في العراق بالاضافة الى ٣٣٠ مليون دولار تبرعات من الجمعيات الخيرية الأهلية الكويتية.
تأييد طلب العراق لدعم النازحين
وحول دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص يؤكد القادة العرب مساندة جهود حكومات الدول العربية التي تعاني من ظاهرة النزوح لاسيما الحكومة العراقية في تقديم الدعم للنازحين ، ودعوة الدول العربية الى المساهمة في اعادة اعمار المدن المحررة من سيطرة العصابات الارهابية في ذلك اشراك القطاع الخاص العربي في هذه الجهود الانسانية بما يُؤْمِن عودة جميع النازحين الى ديارهم الأصلية.
كما يدعو القادة العرب الى تقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة لاغاثة الاعداد الكبيرة من النازحين داخليا بالعراق لاسيما بعد بلوغهم اعدادا ومستويات خطيرة تفوق امكانيات الحكومة العراقية ، والمساهمة في اعادة اعمار المحافظات التي تم تحريرها من عصابات داعش الإرهابية.
وعقد مؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية لمناقشة موضوع النازحين داخليا في المنطقة العربية للوقوف على واقع مأساتهم وايجاد الحلول لها بمشاركة الدول العربية الاعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية والمانحين من اجل تقديم المساعدات اللازمة للنازحين . والاشادة باستضافة دولة الكويت مؤتمر المانحين لاعادة اعمار المناطق العراقية المحررة الذي عقد في فبراير الماضي.
ويدعو القادة العرب لدراسة إمكانية انشاء صندوق لدعم اعادة إعمار المدن المحررة من التنظيمات الارهابية في الدول العربية التي كانت بعض مدنها تحت سيطرة هذه التنظيمات . و إقرار خطة عربية لإطلاق مشروع يعني بالدعم الإنساني للنازحين داخليا في الدول العربية عموما وفِي العراق خصوصا من خلال الاعتماد على الذات وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية للنازحين وتوفير فرص العمل اللازمة لتأمين معيشة كريمة وبما يضمن المساءلة الفاعلة في بناء مدنهم المحررة وفقا لرؤية عملية محددة لاعادة ادماجهة في مجتمعاتهم والاستقرار فيها.
دعم جهود الحل للأزمة الليبية
ويؤكد القادة العرب في مشروع قرار لهم الالتزام بوحدة وسيادة الاراضى الليبية ويثمنون جهود مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها ، وعلى رفض التدخل الخارجي ايا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التى يتخذها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى لحفظ الامن وتقويض نشاط الجماعات الارهابية وبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها
وتاكيد دعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات فى 17 ديسمبر العام 2015 ، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التى اعدتها الامم المتحدة والتى عرضها الممثل الخاص للامين العام غسان سلامه لحل الازمة فى ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية فى اطار تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى ، وبما يؤدى الى انهاء حالة الانقسام فى ليبيا وتعزيز الثقه بين الاطراف الليبية.
والترحب بالاجتماعات التى تستضيفها مصر ، الهادفة الى الى بحث توحيد المؤسسة العسكرية ، والتاكيد فى الخصوص على تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام الى ليبيا.
دعم مقترح مصر لمكافحة الإرهاب
ويؤكد القادة العرب دعمهم للمقترح المصرى بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب. والدعوة الى الامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني الي الكيانات او الاشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية من تهديد او قتل للرهائن او طلب للفدية ، مع تجريم السفر لاغراض ارتكاب اعمال ارهابية او تلقي تدريب او تمويل انشطة ارهابية واتختذ الاجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.
والتأكيد علي اهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والاقليمي الرامي الي دعم القدرات الوطنية للدول علي مكافحة التطرف والارهاب الدولي بجميع اشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فهالة ، مع التأكيد علي اهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب. والعمل على انشاء ادارة لمكافحة الارهاب ضمن هيكل قطاع الشئون القانونية بالامانة العامة للجامعة.
استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
وتحت عنوان ” صيانة الامن القومى العربى ومكافحة الارهاب ، والارهاب الدولى وسبل مكافحتة ” ، هناك اجماع على الرفض التام لاي شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمني للمنظمات الارهابية والمتطرفة ، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الارهاب وظاهرة سفر الارهابيين الاجانب والحد من تنقلهم وايجاد ملاذات امنة لهم.
والتأكيد على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الابعاد لمكافحة الارهاب ومنع وقوعه تتضمن الابعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والاعلامية والدينية وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوي القمم والمجالس الوزارية.
التأكيد على الحق الثابت للدول الاعضاء في اتخاذ جميع الاجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطرا على امنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة ، مع ادانة كل اشكال العمليات الاجرامية التي تشنها التنظيمات الارهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم والتنديد بكل الانشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتي ترفع شعارات دينية او طائفية او مذهبية او عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والارهاب.
واعتبار مكافحة الارهاب حقا اساسيا من حقوق الانسان لما للارهاب من اثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والتشديد على حتمية الشمولية في الرؤية في التعامل مع الارهاب دون انتقائية او تمييز ،محذرين من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الارهابية المختلفة في المنطقة والتي تتبنى نفس الايديولوجية المتطرفة.
والدعوة لضرورة الاسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التي رحبت بالمبادرة التي اطلقتها مصر في قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الامنية والقضائية ،مع النظر في عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ ،وذلك لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام ١٩٩٧ بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الارهابية والامنية والتقنية ذات الصلة بالارهاب ، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في قضايا الارهاب بما في ذلك الاسراع في انشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ،اضافة الى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الموقعة ٢٠١٠ ،لوضع الرقابة اللازمة على مؤسسات القطاع غير الهادفة للربح والشركات العاملة في المجال المالي والتقني والمجالات الاخرى والتي يمكن ان تستخدم منتجاتها وخدماتها في تمويل التنظيمات الارهابية.
وحث المجلس الدول الاعضاء على تعزيز تعاونها في اطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الارهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الارهاب.
كما يحث القادة العرب ، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الي التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الارهابية لتجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم وكذلك تجريم تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية.
وكذلك التأكيد على اهمية تصديق وانضمام كافة الدول العربية للصكوك الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الامن الدولي المعنية بمكافحة الارهاب والصكوك الدولية ذات الصلة ،مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الامم المتحدة في تصنيف الجماعات والكيانات الارهابية والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الافراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم طبقا لقرارات مجلس الامن ،وادخال التعديلات اللازمة في التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات والدعوة للنظر في قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الارهابية.
ودعوة مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والارهابيين الاجانب واتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.
والدعوة الى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للارهاب واثارة النزعات الطائفية والطلب من الامانة العامة تعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية بمكافحة الارهاب ومواصلة تعاونها مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة.
دعم طلب المغرب
كما يؤكد القادة العرب في قراراتهم غدا الدعم والمساندة الكاملة لترشح المملكة المغربية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 .
