تخضع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين لاستجواب أمام البرلمان، لمشاركتها في الضربات الجوية على سوريا فجر السبت، دون الحصول على موافقة البرلمان، مع دعوة بعض النواب إلى إجراء تصويت بشأن إستراتيجيتها في المستقبل.
وسيتم استجواب ماي بشأن سبب خروجها عن تقليد بالسعي إلى الحصول على موافقة البرلمان على مثل هذا العمل وهو قرار تقول هي ووزراؤها إنه نجم عن الحاجة للتحرك بسرعة.
وستكرر ماي التأكيد الذي أعلنته يوم السبت بأن بريطانيا واثقة من تقييمها بأن من المرجح بشكل كبير أن تكون الحكومة السورية مسؤولة عن الهجوم الكيميائي على دوما وأنه لم يكن بوسعها الانتظار”لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هجمات الأسلحة الكيماوية”.
ويأتي معظم الانتقاد من نواب المعارضة ولكن ربما يتعين على ماي أيضا أن تبذل جهدا كبيرا من أجل الدفاع عن سرعتها في التحرك أمام أعضاء حزب المحافظين الذين كانوا يريدون أيضا استدعاء البرلمان.
وشكك جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض في الأساس القانوني لمشاركة بريطانيا في الهجمات.
وقال الأحد “كان يمكنها استدعاء البرلمان الأسبوع الماضي..أو كان يمكنها التأجيل إلى الغد عندما يعود البرلمان”.
وأضاف في برنامج في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)”أعتقد أننا بحاجة لشيء أكثر قوة في هذا البلد مثل قانون سلطات الحرب حتى يمكن أن يحاسب البرلمان الحكومات على ما تفعله باسمنا”.
وقالت بريطانيا إنه لا توجد خطط لشن هجمات أخرى ضد سوريا ولكن وزير الخارجية بوريس جونسون حذر الرئيس بشار الأسد من أنه سيتم النظر في كل الخيارات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى ضد السوريين.
