شكل رئيس وزراء غينيا بيساو الجديد، أريستيد جوميز، حكومة وزارية جديدة، بموافقة عدة أحزاب سياسية، بعد ثلاثة أشهر بدون وجود حكومة، وذلك بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد وأيضا استعدادا للانتخابات التشريعية من 18 نوفمبر المقبل.
وتعد تلك الحكومة هي السادسة خلال الفترة التشريعية الحالية التي بدأت في عام 2014، وهو نفس العام الذي حدثت فيه أزمة سياسية نتيجة صراعات داخلية في الحزب نفسه، “الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر”.
وسيتولى رئيس الوزراء، الذي عينه رئيس البلاد خوسيه ماريو فاز الأسبوع الماضي، أيضا حقيبتي الاقتصاد والمالية إلى جانب تعيين 17 وزيرا جديدا و8 وزراء للدولة، من بينهم 9 أسماء ما زالوا يحتفظون بمناصبهم من الحكومة الماضية.
وتم تشكيل الحكومة بعد الحوار بين “الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا بيساو والرأس الأخضر” وأحزاب أخرى، وشهدت الحكومة الجديدة أسماء مقربة من رئيس البلاد مثل وزير الدفاع، إدواردو كوستا سانها.
وتعود الأزمة السياسية في غينيا بيساو وداخل حزب نفسه إلى عام 2014 ، وهو العام الانتخابي الذي أسفر عن فوز الرئيس الحالي.
ومنذ ذلك الحين، تواجه رئيس الدولة ورئيس الوزراء حينها، دومينجو سيمويس بيريرا، أمام مرأي ومسمع الجميع على الرغم من انتمائهما لنفس الحزب، مما أدى إلى حدوث توترات داخلية.
وتسببت تلك الصراعات الداخلية في عدة أزمات في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا، والتي لا تزال تسبب حالة من الشلل السياسي وتدهور في الحالة الاقتصادية.
وشهدت غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1973، العديد من الانقلابات العسكرية والاغتيالات التي استهدفت حكامها، بينما عاشت فترة استقرار سياسي على مدار 23 عاما فقط من تاريخها في عهد الرئيس جواو برناردو “نينو” فييرا، الذي أطيح به عام 1999.
