بعد أسبوعين من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الفاشلة مع النظام الإيراني، اعترف وزير خارجية الولايات المتحدة في أول خطاب له، بانتفاضة الشعب الإيراني ضد الديكتاتورية الدينية وأكبر دولة راعية للإرهاب ودعا إلى تشكيل جبهة دولية بوجه الحكومة الإيرانية.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى «المعايب المميتة» في الاتفاق النووي التي منحت لهذا النظام وسفّاحين مثل قاسم سليماني «فدية الدم»، منوّها بالقرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي وأكد أن أيّ اتفاق جديد مع النظام الإيراني يجب أن يشمل: وقف كامل لتخصيب اليورانيوم، ومنح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول دون قيد أو شرط إلى كل المواقع في البلاد، ووقف برنامج الصواريخ القادرة على حمل الأسلحة النووية، والاعتراف باستقلال العراق وتجريد عملاء النظام من السلاح، وسحب جميع القوات التي تخضع للنظام الإيراني من سوريا بالكامل، ووقف قصف الصواريخ وتهديد دول الجوار وقطع دعم المجموعات الإرهابية في اليمن ولبنان وأفغانستان. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في كلمته مخاطبا نظام الملالي قائلا: «إذا غيرتم سلوككم فنحن نتفاوض».
ووصفت مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، الاعتراف بانتفاضة الشعب الإيراني ومطالب المقاومة العادلة للشعب الإيراني التي أصرّت عليها المقاومة منذ 37 عاماً، بأنه خطوة كبيرة وأكدت قائلة: إن تغيير سلوك الملالي، سيؤدي لا محالة إلى تغيير نظامهم. إن التغيير الديمقراطي في إيران هو الحل الوحيد لمعالجة المشكلات في إيران والأزمات في المنطقة. إن الجبهة الدولية ضد نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين أمر ضروري وتاريخي لتحقيق السلام والأمن والتعايش الاقليمي والدولي.
وفي بداية المفاوضات النووية مع نظام الملالي في 24 نوفمبر 2013 قد أكدت السيدة رجوي على « أن تنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما وقف كامل لعملية تخصيب اليورانيوم، والرضوخ للبروتكول الإضافي ووصول حرّ لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مراكز ومنشات النظام المشتبه فيها، أمور ضرورية للتخلي عن القنبلة النووية» (أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 24 نوفمبر 2013).
كما أكدت “رجوي” مباشرة بعد الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015: «الالتفاف على 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي واتفاق دون توقيع لا يسد الطريق على خداع الملالي والوصول إلى القنبلة النووية… الأمر المهم الآخر هو ضرورة إنفاق الأرصدة التي تم الإفراج عنها لمعالجة الحاجات الملحة للشعب الإيراني لاسيما الرواتب الطفيفة وغير المدفوعة للعمّال والمعلّمين والممرّضين وتأمين الغذاء والدواء لجماهير الشعب وذلك تحت إشراف كامل للأمم المتحدة. وإلّا سيصرف خامنئي هذه الأموال مثل السابق في إطار سياسة تصدير الإرهاب والتطرف إلى العراق وسوريا واليمن ولبنان، وقبل كل ذلك، يملؤ بها جيوب قادة قوات الحرس. ومن حق الشعب الإيراني أن يعلم ماذا يحصل الشعب من خلال الاتفاق الذي كان رئيس جمهورية النظام يقول إن الماء والخبز والبيئة مشروطة ومرهونة به. وبالتأكيد أن الاتفاق الذي يتجاهل حقوق الإنسان للشعب الإيراني ولا يؤكد ويصرّح بها، يشجع فقط القمع والإعدامات المتواصلة بيد النظام، وسحق حقوق الشعب الإيراني وضرب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط».
