يأتي انعقاد المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية، هذا العام، وسط متغيرات جذرية في تاريخ المقاومة التي أخذت على عاتقها النضال ضد نظام “ولاية الفقيه” الإيراني الذي صعد على جثة ثورة الشعب عام 1979 ضد “الشاه”؛ ليخطف الثورة “عمائم الملالي” بقيادة آية الله الخميني بعد عودته من فرنسا، ليجهز “نظام العمائم” على أنفاس الشعب منذ ذلك التاريخ.
ومع اندلاع انتفاضة الشعب الإيراني في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي والتي ما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، وتتجدد اندلاعاتها بين الحين والآخر في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية الإيرانية، يتزايد التحدي ويتمسك المناضلون من أجل إحلال نظام مدني ديمقراطي لا يستغل الدين ويتخذه ستارا وعباءة لتنفيذ مشروعاته الاستعمارية في دول الجوار والعالم العربي؛ لتحقيق حلم قديم لم يعد له مكانا سوى في الأساطير والخرافات التي يحكيها الآباء لأطفالهم قبل النوم.
يرفع مؤتمر المقاومة هذا العام شعارا وحلا هو “البديل الديمقراطي” والذي يمثل دعوة وجوبية للمجتمع الدولي للاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كنظام بديل يؤسس لدولة مدنية ويحقق غايات الديمقراطية بين مختلف فئات الشعب الإيراني بعد التخلص من “نظام الملالي”.
لقد كشفت انتفاضة ديسمبر عن مدى وهن النظام الإيراني سياسيا واقتصاديا.. بعد أن فضح المتظاهرون الأوضاع الاقتصادية المتدنية وتوظيف أموالهم وودائعهم في خدمة التوسع لاحتلال العالم العربي وتمويل وكلاء النظام في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن، كما كشف انتفاضة المتظاهرون عن الضعف السياسي لنظام لم يستطع مواجهة شعبه إلا بمزيد من الاعتقالات والتعذيب والاستمرار في تنفيذ في أحكام الإعدام القسرية.
في إطار ما سبق أكدت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي أن النظام أصبح “هشا” وليس له مستقبل، وأن البديل الديمقراطي الجاهز الآن هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. يدرك الجميع أن رحلات النضال والمقاومة طويلة وتمتد إلى سنوات، وقد يدرك “مقاوموا الملالي” أنهم لن يصبحوا حاكمين لإيران عشية مؤتمرهم أو في يومه التالي، ولكن حتما ستسقط دولة الظلم، ولو بعد حين، بفضل نضالهم.
وحتما سيكون لاستمرار الحراك الشعبي الإيراني كلمته النافذة لينعم الإيرانيون بمستقبل أفضل ودولة حرة.
