أصدرت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية بيانًا يوم 11 يوليو/ تموز أعلنت فيه أن القضاء الألماني أصدر قرارًا لاحتجاز أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي للملالي بتهمة التجسس والتواطؤ لجريمة قتل. وكان قبله في الأول من يوليو قد تم توقيفه بمذكرة توقيف أوروبية. وووفق البيان فإن أسدي كان قد كلف في مارس 2018 زوجين يعيشان في أنتويرب بتنفيذ هجوم بالمتفجرات على «التجمع السنوي الكبير» للإيرانيين المعارضين في 30 يونيو 2018 في فرنسا. وقد سلّم لهما عبوة ناسفة تحتوي على ما مجموعه 500 غرام من مركب ثلاثي الأترونيترويبوكسيد (TATP) في نهاية حزيران/يونيو2018 في مدينة لوكسمبورغ. وأضاف البيان: أسدي كان عضواً في وزارة المخابرات الإيرانية (MOIS)، التي مهمتهما الأولى مراقبة مكثفة ومواجهة الجماعات المعارضة داخل وخارج إيران. وأن مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الألماني لا تتعارض مع طلب تسليم المتهم المطلوب إلى مكتب المدعي العام البلجيكي.
وقبل ذلك، كانت السلطات الأمنية والنيابة العامة البلجيكية قد وصفتا الإرهابيين المعتقلين في بلجيكا بأنهما خلية نائمة للنظام الإيراني كان أسدي يوجهها منذ سنوات (صحيفة د استاندارد 4 يوليو) وقال متحدث باسم القضاء البلجيكي: «عمليًا جميع موظفي السفارات الإيرانية هم جزء من الأجهزة الأمنية» (موقع ان بي سي 6 يوليو).
ووفق معلومات مؤكدة من داخل النظام فإن هذا العمل الإرهابي قد تم اتخاذ قراره قبل شهور من قبل الولي الفقيه، ورئيس الجمهورية، ووزيري الخارجية والمخابرات، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة قوات الحرس، وقوة القدس ومنظمة استخبارات قوات الحرس والمساعد الأمني السياسي لمكتب خامنئي وتم تكليف وزارة المخابرات وأسد الله أسدي بصفته رئيس محطة المخابرات الإيرانية في النمسا، بتنفيذ العملية. لقد تحوّلت محطة المخابرات الإيرانية في النمسا، منذ سنوات إلى مركز للتنسيق لمحطات المخابرات للنظام الإيراني في أوروبا.
أسدي هو من عناصر المخابرات القدامى الذي يعمل منذ عام 2014 تحت غطاء القنصل الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا في غرفة رقم 200 في الطابق الثالث للسفارة. كانت مهمته الرئيسية، التجسس والتآمر ضد مجاهدي خلق وكان يتنقل بهذا الصدد بين دول أوروبية مختلفة. «مصطفى رودكي» كان سلف «أسدي» رئيس محطة المخابرات الإيرانية في النمسا. لكنه إحيل بداية إلى طهران، ثم في العام 2017 إلى سفارة النظام الإيراني في تيرانا للتآمر والتجسس ضد مجاهدي خلق في ألبانيا.
ويعتزم النظام الإيراني الذي ساوره الخوف من تداعيات الكشف عن العملية الإرهابية ضد أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء وهو قلق من الكشف عن هوية عناصره الإرهابية الأخرى، أن يسترد أسدي إلى النمسا ومن ثم إلى إيران وذلك من خلال التهديد والابتزاز ومنح تنازلات لأطراف مختلفة. في حين هذا الدبلوماسي الإرهابي كان ضالعًا في عملية تحضير جريمة ضد الإنسانية في قلب أوروبا وكان يرعاها ويقودها.
والتقى روحاني وظريف الاسبوع الماضي بوزير الدفاع النمساوي السابق الذي له ارتباطات وثيقة وقريبة جدا مع النظام الإيراني منذ سنوات، لتنشيطه في العمل على إطلاق سراح أسدي، وتدّعي وزارة الخارجية للنظام في تقاريرها الداخلية أن الحكومة النمساوية ترغب في إغلاق هذا الملف في أسرع وقت وهي تبذل قصارى جهدها لهذا الغرض.
إن المقاومة الإيرانية تحذر من محاولات النظام لتحريف الحقائق وإفلات الدبلوماسيين الإرهابيين وبالتحديد أسدي من العقاب، وتطالب بإغلاق سفارات وممثليات النظام الإيراني، وطرد الدبلوماسيين الإرهابيين وعناصر المخابرات وقوة القدس. وهذا يتطابق مع قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 29 ابريل 1997 حيث يقضي على طرد عملاء وعناصر المخابرات والأمن للملالي من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي وعدم السماح لهؤلاء بدخول الدول الأعضاء للاتحاد.
كما تطالب المقاومة الإيرانية أيضا بالكشف عن كل تفاصيل ملف الهجوم الإرهابي على المؤتمر السنوي العام للإيرانيين ونشرها. لأن توعية الرأي العام بالتفاصيل اللازمة هو أمر ضروري لتوفير الأمن للمعارضين واللاجئين الإيرانيين بشكل خاص وأمن أوروبا بشكل عام.
