أعلنت الحكومة المغربية عن مراجعة توقعاتها لنسبة النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الجاري، لترتفع من نحو 3.2 بالمئة إلى حوالي 3.6 بالمئة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كثفت الحكومة جهودها في الفترة الأخيرة لإزالة العقبات التي تهدد وتيرة النمو من خلال وضع استراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي أدّى إلى تفاقم العجز في الموازنة، فضلا على الحمائية التجارية العالمية ودخول حملة المقاطعة في البلاد شهرها الرابع.
وقال المتحدّث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء إنّ “وزير الاقتصاد والمالية قدم حصيلة الأشهر الستة الأولى من تنفيذ قانون مالية 2018”.
وعزا الخلفي، المنحى التصاعدي لنسبة النمو إلى “الأداء المرضي” للقطاعات غير الزراعية، والمحصول الزراعي “الجيد”، والذي من المتوقع أن يتجاوز 100 مليون قنطار من القمح.
واستنادا إلى الحصيلة التي قدّمها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في مجلس الوزراء، أشار الخلفي، إلى أن الصادرات المغربية ارتفعت بنحو 11.4 بالمئة، أي بما قيمته نحو 14.7 مليار دولار، وفي المقابل، سجلت واردات البلاد ارتفاعا بنحو 9.9 بالمئة، أي ما قيمته 25.4 مليار دولار.
ومع زيادة الواردات، ارتفع العجز التجاري للمغرب، في النصف الأول من العام الجاري، إلى حوالي 10.52 مليار دولار، مقابل نحو 9.7 مليار دولار، بمقارنة سنوية.
ووفق الخلفي، ارتفعت عائدات السياحة بحوالي 15 بالمئة، أي بقيمة تقدر نحو 3.2 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المغربيين المقيمين بالخارج بنحو 8.5 بالمئة، أي بما قدره حوالي 3.3 مليار دولار.
ولكن الاستثمار الخارجي تراجع بحوالي 33 بالمئة، منخفضا من حوالي 1.57 مليار دولار، في النصف الأول من 2017، إلى حوالي 1.05 مليار دولار، في النصف الأول من العام الجاري.
