بعد إصدار المحكمة العسكريّة الدائمة حكم الإعدام بحقِّ أحمد الأسير، تقدّم وكلاء الأسير يوم الاثنين الماضي بطلب نقضٍ للحكم أمام محكمة التمييز العسكرية. فماذا يعني نقض الحكم؟ كيف سيغيّر بمسار القضيّة؟ ما هي السيناريوهات المحتملة؟ وما المتوقّع؟
وبحسب الموقع اللبناني “ليبانون ديبايت”، يؤكّد أحد وكلاء الأسير المحامي محمد صبلوح بأنهم لجأوا لنقض الحكم أمام محكمة التمييز العسكريّة استناداً إلى المادة 296 من أصول المحاكمات الجزائية، وهي التي تحدّد الأسباب التي يقبل فيها التمييز نقض الحكم، ومن بين هذه الأسباب حكم الإعدام.
وبذلك، يكون أمام محكمة التمييز مهلةً قانونيةً من 15 إلى 20 يوم، لقَبول النقض، لتحدّد من بعدها موعداً لجلسةٍ جديدةٍ لإعادة المحاكمة، ضمن مهلةٍ لا يحدّدها القانون.
ويُشير صبلوح إلى أنّهم سيقدمون للمحكمة الجديدة الأدلّة والمعطيات اللازمة، “القديمة منها والجديدة، والتي يمكن أن تغيّر مسار القضية”.
وإجابةً على سؤالٍ، لماذا لم يتمّ إبراز هذه الأدلّة في المحاكمات السابقة، يجيب صبلوح: “لأنّ كلّ الأدلّة التي كنّا نقدّمها للمحكمة العسكريّة كانت تطلب المحكمة ردّها، فلم يكن هناك أيّ تعاونٍ من المحكمة العسكرية”.
ويتوقّع وكلاء الأسير تخفيف الحكم إلى أقلّ من المؤبد، كونهم “سيقدّمون معطيات هي طلبات قانونية لا تستطيع المحكمة رفضها”، وسيكونون أمام محكمة التمييز أمام “محاكمةٍ عادلة”، على حدّ تعبيرهم، “فنحن أمام قاضٍ مدنيّ يعرف الإجراءات القانونيّة، وبالتالي لا يحقّ له رفض ما نقدّمه من أدلّة”.
ومن الأدلّة يذكر صبلوح، “ما قدّموه سابقاً للمحكمة” وسيعاودون تقديمه في المحاكمات القادمة “ورفضه القاضي لتأخّر الوقت، وهو فيديو يُثبت تورّط حزب الله بضرب عناصر الجيش اللّبنانيّ بقنابل أنيرغا من شقّةٍ تابعةٍ لهم”.
وغيره من الأدلّة التي “تثبت أنّ الأسير كان بموقع الدفاع عن النفس وليس الهجوم أو افتعال عمل إرهابيّ على الجيش، بل حزب الله وسرايا المقاومة هم من افتعل المعركة”.
ويلفت صبلوح إلى أنّه تمّ رفض إعطائهم تقارير الطب الشرعيّ عن استشهاد العسكريين، أو جرحهم، للتأكّد من سبب الوفاة، وهي التقارير التي تُثبت أنّ أكثر من 90 في المئة من شهداء المؤسسة العسكرية غُدر بهم من الخلف”.
وبدوره يؤكّد وكيل أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا المحامي زياد بيطار لـ”ليبانون ديبايت” أنّ مجرّد صدور حكم الإعدام نكون حُكماً أمام نقضِ الحكم، على اعتبار أنّ “الإعدام” حكمٌ كبيرٌ.
وفي حال قبول الطعن وهو الأمر المؤكّد بهذه الحالة، نكون أمام خيارين، إمّا تثبيت الحكم، أو تخفيفه. وذلك يحصل تبعاً للمعطيات الجديدة التي سيقدّمها المُدعى عليهم، “والأدلّة الجديدة شرط أساس لتغيير الحكم، لأنّ الأدلّة السابقة كانت تدين الأسير وجماعته بشكلٍ قاطعٍ أدّى لولوج حكم الإعدام”.
علماً أنّ إعادة المحاكمة يمكن أن تكون عبارة عن أكثر من جلسة، وطالب بيطار المدعى عليهم بإبراز أدلّتهم الجديدة، فالهدف الأوّل والأخير هو معرفة من قتل 20 عسكرياً وجرح 150 آخرين من مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء.
إذاً، محكمة التمييز مُسيّرة لا مُخيّرة بقبول النقض وبالتالي الطعن وإعادة المحاكمة، فهل يُفاجَئ وكلاء الأسير بأدلةٍ تخفّف حكم الأسير لأقل من مؤبد…؟ سؤالٌ برسم المحاكمات المقبلة، وجوابٌ له أن يثيرَ الرأي العام اللبناني بشتّى احتمالاته، سواء أكان لجهة تثبيت حكم الإعدام أم لجهة تخفيفه لأقلّ من مؤبد.
