حذرت مصر من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الإجراءات الاستثنائية غير كافية للتعامل مع الأزمة الإنسانية في القطاع، داعية إلى تحمل «إسرائيل» مسؤولياتها في القطاع، وفقاً للقانون الدولي، ما لم تستعد السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها على القطاع.
وألقى السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، كلمة مصر، أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مناقشته الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية، مؤكداً ثبات الموقف المصري من محددات عملية السلام، الذي يتأسس على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وآخرها القرار 2334.
وحذر المندوب المصري من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أنها أحد أعراض جمود عملية السلام، واستمرار احتلال الأرض الفلسطينية، مشدداً على أن التعامل مع القطاع ليس موضوعاً منفصلاً عن السياق العام للقضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال، فغزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. واستعرض ما تقوم به مصر طواعية في سبيل تخفيف تلك الأزمة الإنسانية، حيث قامت خلال الفترة الماضية بفتح معبر رفح المخصص لحركة الأفراد لتخفيف حدة الأزمة، مؤكداً أن تلك الإجراءات الاستثنائية غير كافية، ما لم تتحمل «إسرائيل» مسؤولياتها، في القطاع، وفقاً للقانون الدولي.
ودعت مصر أعضاء مجلس الأمن، إلى الاسترشاد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وما حدده من مسؤوليات واضحة لا لبس فيها. وجددت مصر الدعوة المصرية لاستعادة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي»، على أساس المحددات الدولية المعروفة والواردة بقرارات المجلس.
