أعربت ليلى زروقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن القلق بشأن تدهور الوضع الأمني في البلاد بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.
وفي إحاطة قدمتها عبر دائرة تليفزيونية أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين، قالت زروقي إن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يظل مصدر القلق الرئيسي. وأشارت إلى أن “انعدام الثقة والمصداقية في قرارات المحكمة الدستورية لن يخدم سوى إثارة مزيد من التوتر في البلاد.”
وشددت السيدة زروقي على ضرورة توسيع انخراط ومشاركة النساء الكونغوليات في العملية الانتخابية، وخاصة اللواتي سيترشحن في الانتخابات. وشددت على أهمية دعم أولئك النساء والتأكد من أنهن سيتمكن من الإدلاء بأصواتهن بصورة آمنة وحرة.
وأضافت زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام في الكونغو الديمقراطية أن استمرار حوادث استهداف وإرهاب الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في بعض المحافظات بالإضافة إلى القيود المفروضة على الفضاء السياسي لن يحقق الثقة.
ودعت إلى رفع الحظر المفروض على التظاهر العام، وتطبيق مبدأ حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارها أمورا مهمة لتحقيق تقدم ملموس مع اقتراب الانتخابات في ديسمبر كانون الأول المقبل.
وقالت زروقي إن تدهور الأوضاع الأمنية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل أيضا مصدر قلق، حيث إن نشاط المليشيات والجماعات المسلحة له القدرة على التأثير على التحضير للانتخابات واليوم النهائي للاقتراع.
وتعهدت الممثلة الخاصة للأمين العام بمساعدة السلطات الكونغولية في عملية تأمين الانتخابات. وأضافت:
“فيما تظل مسألة تأمين الانتخابات مهمة أساسية تقع على عاتق الحكومة فإن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية ستظل منخرطة بصورة كاملة في أماكن انتشارها لمساعدة السلطات في وقف أنشطة الجماعات المسلحة والحد منها.”
وشددت السيدة زروقي على أن ” من الواضح أن المستوى المطلوب من الثقة والتوافق حول القضايا الرئيسية ماتزال تحتاج إلى الحسم.” وقالت إن احترام الحريات والحقوق الأساسية أمور أساسية لتمكين المواطنين الكونغوليين من المشاركة بصورة حرة وعادلة في كافة مراحل الانتخابات. وحذرت السيدة زورقي من أن الفشل في السماح بالانخراط السياسي والمشاركة بحسب ما نص عليه الدستور الكونغولي “يمكن أن يعرض مصداقية العملية الانتخابية إلى الخطر.”
