قال مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي بشأن حضور روحاني مجلس شورى الملالي وعدم اقتناع نواب المجلس:
خلال دراسة الأسئلة، لم يقتنع ثلاثة أرباع من نواب المجلس بالإجابات التي أعطاها روحاني رئيس جمهورية النظام بلغة الدجل وفبركة أرقام بشأن «البطالة» و«العملة» و«الركود» و«تهريب السلع». وبذلك قد تفاقم التضاد والأزمة بين أجنحة النظام.
ولكن الواقع أن الصراع بين الزمرتين الرئيستين للنظام حول المسير والحل لحفظ النظام وهذا الصراع ناجم عن المشكلات والمعضلات الحقيقية التي لم يستطع النظام معالجتها وروحاني اعترف بذلك صراحة وأكد أن بداية الأزمة هي انتفاضة ديسمبر الماضي.
وبسبب الفقر والإدمان والرذيلة التي تفشت في المجتمع، ليس لدى النظام أي حل اقتصادي حقيقي. وهو كان قد عقد الأمل على الاتفاق النووي لإصلاح الحالة الاقتصادية للنظام ولكن رغم حصول النظام على المليارات من الدولارات من أرصدة الشعب الإيراني التي قدمتها ادارة أوباما للملالي، لم يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، بل أصبح أكثر سوءا. لأن النظام قد صرف هذه الأموال في تدخلاته في دول المنطقة وتمويل الميلشيات الطائفية التابعة له.
ما نراه تحت قبة ما يسمى ببرلمان النظام، هو انعكاس للتناقض بين الشعب والسلطة الذي وصل نقطة التنازع. ان تصريحات روحاني اليوم في المجلس، ومعارضة اولئك الذين كانوا يدعمونه سابقا، تنم عن تعميق المأزق وتشديد الأزمة والصراع على السلطة داخل نظام ولاية الفقيه البغيض الذي لا مفر له من مشاعر الغضب والكراهية لدى المواطنين تجاه النظام ومن الانتفاضات الشعبية العارمة.
ان جناح خامنئي وبسحب الثقة من وزيرين وطرح أسئلة اليوم على روحاني لم يقتنع في نهاية المطاف بإجابات روحاني ويريد إلقاء اللوم بشأن الوضع الاقتصادي على عاتق روحاني وحكومته وتبرئة منظومة ولاية الفقيه وقوات الحرس وفرض هيمنته على حكومة روحاني لإجباره على تنفيذ الخط الذي يرسمه الولي الفقيه.
النقطة المهمة أن مقابل هذا المأزق القاتل الذي يواجهه النظام، هناك مقاومة منظمة تتحدى القمع والكبت الذي يمارسه الملالي، وهي تمضي قدمًا إلى الأمام في قيادة الانتفاضة المنظمة بتأسيس معاقل العصيان والانتفاضة التي ستترتقي في نهاية المطاف إلى جيش التحرير لإسقاط النظام برمته.
