أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، أمرا موجها إلى الحكومة بضرورة الاعتراف بعقود الزواج المبرمة على أساس الشريعة الإسلامية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن محكمة غرب كيب تاون العليا أصدرت الحكم بناء على دعوى مرفوعة من “مركز المرأة القانوني”.
ويهدف المركز (غير حكومي)، إلى ضمان حقوق المرأة المسلمة وأبنائها عند الطلاق.
وأمر قاضي سيراجي ديساي، الحكومة، بإدخال تشريع في هذا الصدد خلال الأشهر الأربعة والعشرين القادمة.
ورحب مجلس القضاء الإسلامي (أهلي) بقرار المحكمة.
ووصف المجلس القرار في بيان له بأنه “حدث مهم للغاية” للأقلية المسلمة في جنوب أفريقيا.
وأضاف: “تم تكليف رئيس البلاد (سيريل رامافوزا) الآن بتطبيق تشريع في هذا الشأن”.
وتابع: “نود أن نُذّكر الرئيس بأنه يستطيع أن يترك بصمته في التاريخ من خلال الاعتراف بزيجات المجتمع الإسلامي وهو أمر طال انتظاره”.
ويمثل المسلمون نسبة تصل إلى 1.5 بالمائة فقط من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 55 مليون نسمة.
