وقّع اليوم كل من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي اتفاقية برنامج مساعدة تقنية يبلغ 15,6 مليون يورو (أو ما يعادل 18,1 مليون دولار) يهدف إلى تعزيز مؤسسات رقابة ومحاسبة ادارة المالية العامة في العراق وزيادة فعالية إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات.
تأتي هذه المبادرة، التي سينفذها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي سوياً، لتتمّم برنامج تحديث انظمة ادارة المالية العامة، البالغ 41,5 مليون دولار، والذي اطلقه البنك الدولي عام 2017. كما أنها تستهدف مكامن الضعف الأساسية في نظام إدارة المالية العامة في العراق وتدعم الالتزامات والأهداف الخاصة بإصلاح هذا النظام والتي هي قيد التنفيذ.
وعلّق ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي قائلاً: “تعدّ الإدارة المالية العامة جزءاً أساسياً من أي عملية إنمائية. تعزّز أنظمة الإدارة المالية العامة المتينة آليات التحكم الكلي، وتحديد الأولويات، والمساءلة والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق أهداف السياسات العامة، كما لاستعادة الثقة والعقد الاجتماعي بين المواطنين العراقيين ومؤسسات الدولة.”
ونظراً لكون المساعدات تقدّم بشكل متزايد من خلال صيغ تعتمد على أنظمة فعّالة لإعداد الميزانية والتنفيذ وإجراء الرقابة، فإن وجود نظام إدارة مالية عامة سليم يعدّ أمراً أساسياً لضمان الاستخدام الملائم والفعّال للمساعدات التي يقدّمها المانحون. كما أن نظام إدارة مالية عامة أكثر كفاءة هو أيضاً أساسي للحدّ من عدم المساواة في توزيع الثروة وتعزيز بيئة اقتصادية ديناميكية ومزدهرة أكثر ملاءمة لتنمية الأعمال التجارية.
وقال سفير الاتحاد الاوربي في العراق السيد رامون بليكوا: “مثلما تعهّد الاتحاد الاوربي في مؤتمر الكويت، فأنه ملتزم بالوقوف الى جانب العراق في عملية إعادة الاعمار والاصلاح الاقتصادي والسياسي. لقد كان تعاوننا مع البنك الدولي تعاوناً مثمراً، ويأتي هذا المشروع متمّماً للجهود القائمة والداعمة لإدارة المالية العامة. سوف يركّز المشروع الذي نوقعه اليوم على التنسيق بين المانحين والحكومة، وعلى زيادة فعالية ادارة الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد. إن الاتحاد الاوربي مستعد لمساعدة العراق في مواجهة تحديات الاعمار وتأمين مستقبل افضل للعراق.”
يرتكز البرنامج على ثلاثة دعائم ويتضمن تسعة مكونات فرعية، يرتبط كل منها بهدف محدّد من الأهداف الصلاحية التي وضعتها الحكومة العراقية. وقد تم تعيين مؤسسة أو وحدة حكومية لكل من هذه المكونات لتكون الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا المكوّن مع مجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وفيما ستعنى الجهات العراقية بتنفيذ بعض المكونات بمساندة من البنك الدولي، سيتولى البنك الدولي والإتحاد الأوروبي تنفيذ مكونات أخرى بسبب ضعف الإمكانات.
ويتوخى البرنامج انشاء لجنة تنسيق بين المانحين تتولى مناقشة كل القرارات المتعلقة باصلاحات ادارة المالية العامة والدعم المقدّم من المانحين، وذلك تحت اشراف الحكومة العراقية لضمان الملكية والتنسيق والتكامل والاصلاحات الشاملة.
