>> لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تطالب بضرورة ضبط العلاقة بين الصحفيين ومختلف مؤسسات الدولة
أدان جموع الصحفيين ومراسلى الصحف والمواقع بمحافظة الدقهلية تطاول المدعو إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس (والملقب بنائب العذرية) على الصحفيين بالسب أثناء تغطية بعض الزملاء لجولة محافظ الدقهلية بجمصة ، حيث قام النائب بسب الصحفيين، تعتذر “العربي الأفريقي” عن عدم نشره مراعاة للقيم المهنية واحتراما للقراء، وأضاف النائب: “وإيه اللى جابهم هنا “.
وتؤكد الجماعة الصحفية على احترامها لمجلس النواب ودوره التشريعى والرقابى ولكنها ضد ممارسات النائب غير المسئولة وألفاظه التى لايجب أن تصدر عن نائب يمثل الشعب مشيرة إلى أن تعدى النائب على الصحفيين بالسب خلال الجولة جاء بعد تغطيتهم لرفض الأهالى حضور النائب لقائهم بالمحافظ وكذلك تغطياتهم السابقة لتعدى النائب على ممتلكات عامة ببلقاس وغيرها من القضايا الشائكة التى وضع النائب نفسه فيها مما تسبب فى إحالته من قبل للجنة القيم مما يؤكد أن النائب يتعمد التحرش اللفظى بالصحفيين لتصفية حسابات شخصية وأنه يتعمد إرهاب الصحفيين حتى لايكون تحت الرقابة الشعبية فيطلق عنانه للتصرفات غير المسئولة.
ونحن إذ نؤكد اننا كصحفيين لايوجد بيننا وبين النائب خلافات شخصية وأن جميع التغطيات الصحفيه التى يكون النائب طرفا فيها تكون تغطيات محايدة ومدعمه بالوثائق وأن إرهاب النائب للصحفيين وتعمده التعدى عليهم لن يردعهم او يوقف مسيرتهم المهنية فى أداء واجبهم وتغطية كل مايحدث بنطاق محافظة الدقهلية.
وتقدم الجماعة الصحفية الشكر للدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية على تدخله وإعتذاره للصحفيين ومحاولته إحتواء الأزمة قبل تفاقمها ولكنها تحتفظ بحقها القانونى فى ملاحقة النائب لرد اعتبار الصحفيين.
وفي هذا الإطار أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن عميق أسفها، لانتشار الصورة الخاطئة عن الصحفيين، والمفاهيم المغلوطة عن دورهم فى المجتمع، وفى خدمة قضايا الدولة.
وأصدرت اللجنة بيانا صحفيا أكد فيه بشير العدل، مقرر اللجنة، أن الصحفيين، جزء من صنع القرار العام فى الدولة، فهم بعملهم، وبأدائهم المهنى، يمثلون انعكاسا حقيقيا للرأى العام، وعليهم تقع أعباء النهوض بالمجتمع، وتنويره، ومن ثم، مساندة الدولة فى تنفيذ خططها التى تهدف إلى التقدم والاستقرار.
ولفت “العدل” إلى أن الصحافة، سلطة رقابية وتشريعية، لاتقل أهمية، عن سلطة نواب البرلمان، وأنه لا يجوز المساس بالصحفيين، قولا أو عملا، اجتراء أو افتراء، عليهم، أو انتقاصا أو هضما لحقوقهم.
وطالب “العدل”، بضرورة ضبط العلاقة بين الصحفيين وبين مختلف الجهات فى الدولة، والتى شهدت اختلالا على حساب الصحفيين، بما يحفظ لهم مكانتهم، ويساعدهم فى استمرار أداء رسالتهم السامية، بما يمكن الدولة من تحقيق المزيد من التنمية والديمقراطية.
كما طالب “العدل”، مجلس نقابة الصحفيين، نقيبا وأعضاءا، اتخاذ كافة الإجراءات، التى يكفلها القانون، والعمل النقابى، من أجل استعادة الأعضاء، لمكانتهم وحقوقهم، المعنوية والمادية، كاملة غير منقوصة، وحفظ صورتهم نقية فى المجتمع، وعدم السماح بأى محاولات لتشويهها، من جانب المتربصين بالمهنة، من أفراد، أو مؤسسات، أو جهات.
