شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي موقفاً موحداً في مواجهة التعصب والتمييزالقائمين على أساس الدين بهدف عزل الأفعال المتطرفة والخطاب المتطرف الصادرين من العالم الإسلامي والعالم الغربي على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، نيابة عن الأمين العام،مديرُ إدارة الشؤون القانونية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حسن علي حسن، خلال الندوة الدولية الخامسة التي نظمتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، المنبثقة عن المنظمة، يومي 17 و 18 أكتوبر 2018في إسطنبول بتركيا تحت موضوع : “الإسلاموفوبيا : انتهاك لحقوق الإنسان ومظهر معاصر من مظاهر العنصرية”.
وشدد العثيمين في كلمته على أن جهود منظمة التعاون الإسلامي وانخراطها المستمر على جميع المستويات قد أتيا أُكلهمامن حيث أنهما مكّنا من إذكاء الوعي وخلق دعم مؤسسي من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 16/18 الذي ينص على اتخاذ إجراءات موضوعية لمعالجة بواعث القلق العامة المتعلقة بحرّية الدين أو التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين.
وقال العثيمين إنه “مع ذلك، وبالنظر إلى حجم التحدي، فإن جهود منظمة التعاون الإسلامي وحدها غير كافية؛ وإنما الأمر يتطلب جهوداً تعاونية متضافرة من جانب الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمفكرين والإعلام”.
وأضاف أن “ثمة أيضاً حاجة إلى صياغة صكوك إضافية ملزمة قانوناً للتعامل مع المظهر الجديد للعنصرية. ففي حين أن الاستجابة القانونية التي تنطوي على إجراءات عقابية إيجابية هي ذات أهمية أساسية، فإن “النهج متعدد المستويات”، الذي يعزز حقوق الإنسان والتسامح ويشجع على الحوار والتفاهم ويبني قدرات السلطات الوطنية ومسؤولي الأمن والإعلام في مجال منع أعمال التحريض على الكراهية،يكتسي أهمية حيويةً”.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن صعود السياسات الشعبوية والحركات اليمينية المتطرفة في أنحاء كثيرة من العالم قد عزز خطاب”نحن ضدهم”، الأمر الذي أدى إلى زيادة تدريجية في كراهية الأجانب التي تتجلى وتتعزز من خلال خطاب الكراهية والقوالب النمطية السلبية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل العرقي أو الاجتماعي.
وألقى كلمات في الجلسة الافتتاحية رئيسالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان،الدكتور راشد البلوشي،ووزير العدل في الجمهورية التركية، السيد عبد الحميد غول.
وتهدف الندوة الدولية الخامسة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق حول الإسلاموفوبيا إلى إرساء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل تحليل الإسلاموفوبيا بشكل موضوعي ومناقشة الآثار المقلقةلتنامي هذه الظاهرة على استمرار العنصرية في المجتمعات الحديثة.