أصدر وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي الخميس قرارا بنقل ملكية شركات النفط المملوكة للدولة إلى شركة النفط الوطنية، التي جرى تأسيسها حديثا.
ويرأس الوزير اللعيبي، الشركة الجديدة، التي وافق البرلمان على إعادة تأسيسها في 5 مارس الماضي، بعدما تم حلها في أواسط الثمانينات، وتأسست الشركة لأول مرة في 1966.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان إن اللعيبي، أصدر قرارا بنقل ملكية 9 شركات نفط مملوكة للدولة، إلى “شركة النفط الوطنية العراقية”.
وأوضح جهاد أن الشركات المشمولة بنقل الملكية هي: شركة الاستكشافات النفطية، شركة تسويق النفط (سومو)، شركة الحفر العراقية، شركة نفط البصرة، شركة نفط الشمال، شركة نفط ميسان، شركة نفط الوسط، شركة نفط ذي قار، شركة ناقلات النفط العراقية.
والأسبوع الماضي، عيّن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، اللعيبي، رئيسا للشركة الجديدة، إضافة إلى منصبه وزيرا للنفط. وستتولى الشركة الجديدة إدارة الثروة النفطية في البلاد، في حين ستتفرغ الوزارة لوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بعد السعودية، وتبلغ طاقته نحو 5 ملايين برميل يوميا.
لكن إنتاجه من الخام لا يزيد على نحو 4.65 مليون برميل يوميا، التزاما باتفاق أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء على كبح المعروض من أجل دعم أسعار الخام.
ولدى البلاد خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2022.
وحذّر رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، حكومة نظيره المنتهية ولايته حيدر العبادي، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة.
وتحولت حكومة العبادي إلى تصريف أعمال في نهاية حزيران/يونيو الماضي، مع انتهاء الدورة التشريعية للبرلمان السابق.
وتتولى الحكومة تصريف أعمال الدولة لحين تقديم عبد المهدي حكومته المرتقبة للبرلمان لمنحها الثقة إذ لا يجيز القانون لها إبرام عقود أو إجراء تغييرات هيكلية واسعة في دوائر البلاد، وما إلى ذلك.
