طالبت النيابة العامة الفرنسية بوقف التحقيق في هجوم على طائرة الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابياريمانا تسبب بإطلاق شرارة الإبادة الجماعية في البلاد، بحسب مستندات قضائية.
وتسبب التحقيق المستمر منذ أمد طويل في توتر العلاقات بين البلدين بعد اتهامات حملت ميليشيا تابعة للتوتسي بقيادة الرئيس الرواندي الحالي بول كاغامي مسؤولية الهجوم على طائرة الرئيس السابق في أبريل 1994.
ودعت النيابة في بيان صدر في 10 أكتوبر إلى إسقاط التهم الموجهة لسبعة أشخاص مشتبه بهم لأن المحققين لم يتمكنوا من التوصل إلى “أدلة كافية”. وبات القرار النهائي الآن بيد قاضي التحقيق.
واعتبر محامو أغات هابياريمانا، أرملة الرئيس السابق، أن طلب النيابة العامة “لا يمكن القبول به” و”مسيس إلى حد بعيد”.
وأدى الهجوم بصاروخ أصاب طائرة هابياريمانا في مطار كيغالي في أبريل 1994 إلى أعمال عنف استمرت مئة يوم أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف شخص، غالبيتهم من أقلية التوتسي.
ويحكم بول كاغامي (60 عاما) البلاد منذ أن أطاحت الجبهة الوطنية الرواندية، حركة التمرد التي كان يقودها، في يوليو 1994 حكومة المتطرفين الهوتو ووضعت حدا لحملة الإبادة.
ولطالما اتهمت كيغالي فرنسا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بدعمها نظام الهوتو، وتدريبها للجنود وعناصر الميليشيا الذين قاموا بأعمال القتل.
وتحسنت العلاقات الفرنسية الرواندية وصولا إلى 2014 حين كرر كاغامي اتهامه لجنود فرنسيين بالتورط في حمام الدم الذي شهدته البلاد.
وازداد الأمر سوءا عندما قرر القضاء الفرنسي في أكتوبر 2016 إعادة فتح التحقيق بالهجوم على الطائرة، الذي أسفر أيضا عن مقتل طاقمها الفرنسي.
