>> السعودية ترفض الجلوس إلى طاولة واحدة مع القيادة الحالية في قطر، وسلطنة عُمان لن تحضر القمة في غياب قطر.
أعربت مصادر خليجية عن اعتقادها بأن القمة الدورية لدول مجلس التعاون الست المقرر أن تنعقد في الكويت في شهر ديسمبر المقبل باتت في مهبّ الريح.
وأشارت المصادر، طبقا لما نشرته صحيفة “العرب” اللندنية، إلى أن أمير الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يلعب دور الوسيط في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها، سيبذل خلال الأيّام القليلة المقبلة جهودا شخصية تستهدف إقناع المملكة العربية السعودية بحضور القمّة.
ومعروف أن السعودية مصمّمة على مقاطعة القمّة في حال حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أو ممثل له. وتشارك المملكة في موقفها كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وأوضحت المصادر الخليجية أن الكويت تجد نفسها في موقف الطرف المُحرج نظرا إلى أنّه ليس في استطاعتها تجاهل موقف ثلاث دول أعضاء في المجلس السداسي من جهة كما أنّها لا تستطيع عدم توجيه الدعوة إلى القيادة القطرية من جهة أخرى.
واعتبرت أنّ التهديدات القطرية بالانسحاب من مجلس التعاون لم تعد ذات قيمة تذكر في ضوء الإصرار السعودي على مقاطعة القمّة في حال حضور قطر قبل إعلانها التزام الشروط التي وضعتها الدول المقاطعة لها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ السعودية ترفض الجلوس إلى طاولة واحدة مع القيادة الحالية في قطر وهي تصرّ على تغيير جذري في قطر من دون المسّ بآل ثاني.
عبدالله الجنيد: الكويت تدرك أن الرياض لن تتراجع عن موقفها دون تحقيق الدوحة للاشتراطات وذكرت أن البديل الوحيد أمام القيادة القطرية الحالية، كي تكون مرحبا بها في القمّة، هو الإعلان صراحة عن قبول الشروط التي وضعتها دول المقاطعة في يونيو، وهي الشروط ذاتها التي سبق للأمير الحالي أن وافق عليها في العامين 2013 و2014.
وقالت إن وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز مطلع العام 2015 ليس سببا كافيا كي يتراجع أمير دولة قطر عن التزاماته تجاه شركائه في دول مجلس التعاون، خصوصا أن القيادة السعودية الجديدة التي على رأسها الملك سلمان أكثر إصرارا على وضع قطر أمام مسؤولياتها.
ولاحظت المصادر الخليجية أن سلطنة عُمان اتخذت إلى الآن موقفا متضامنا مع قطر، إذ أنّها لن تحضر القمّة في غيابها، فيما تتمسّك الكويت بأن تكون القمّة سداسية من منطلق أن الأولوية بالنسبة إليها هي المحافظة على “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” الذي تأسس في مايو 1981 بشكله الحالي.
ويقلل متابعون للشأن الخليجي من فرص انعقاد القمة في ضوء سياسة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها قطر، وإصرارها على التمسك بإيواء الجماعات المتشددة، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الدول الأربع، فضلا عن حرصها على إخراج الخلاف من بعده الخليجي والالتجاء إلى إيران وتركيا في تحد لمواقف مجلس التعاون الخليجي.
ويعتقد الكاتب والإعلامي البحريني عبدالله الجنيد أن التحديات كبرى أمام انعقاد القمة الخليجية في الكويت خصوصا كون الأخيرة هي الوسيط المُجمع عليه في الخروج من الأزمة.
وقال الجنيد في تصريح لـ”العرب” إن “ما يرشح عن زيارة مرتقبة للشيخ صباح الأحمد للرياض قد يفضي إلى انفراج في هذه الأزمة، أما في حال تمسك قطر بموقفها فإن آفاق الحلول التي من الممكن التوافق عليها ستعيق انعقاد قمة حقيقية بالمستوى الذي يليق بالكويت”.
ويرى أن قطر تراهن على مكانة أمير الكويت في إقناع الدول الخليجية المقاطعة بحضور القمة مما سيمثل انتصارا معنويا لها مع تعهدها بتنفيذ كافة الاشتراطات الخليجية من خلال مصالحة قد تمثل الغطاء السياسي المناسب ورفع الحرج عن قطر في الداخل القطري، أي تحقيق تفاهم يعود بالربح على الجميع.
وأشار الجنيد إلى أن الكويت تدرك أن الرياض لن تتراجع عن موقفها دون تحقيق قطر الاشتراطات الثلاثة عشر، مضيفا “لذلك سوف يتعين على قطر تقديم ما يعزز دور الوسيط الكويتي وعدم المغامرة بالقمة الخليجية مما قد يكلفها خسارتها للكويت أو الاستباق بالذهاب إلى الرياض بصحبة الشيخ صباح الأحمد وإنهاء الأزمة”.
