أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “المواطن غير مطلع على كل شيء وقد عبرنا عن القضايا المحقة في المحافل الدولية بقناعة وبشكل محق ولبنان عاد الى الساحة الدولية وصوتنا اصبح مسموعا”.
ولفت الى ان “لبنان بلد ديمقراطي ومتعدد أكثر من اللازم، ما يتطلب توافقا بين الجميع لتشكيل حكومة بعيدا من أي تهميش، إلا ان المشاكل تنبع من محاولات البعض للحصول على تمثيل أكبر من حجمهم”، وقال عون في حوار إعلامي مفتوح بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانتخابه: “نريد حكومة وفقا لمعايير محددة دون تهميش احد لا طائفة ولا مجموعة سياسية، وبعض العراقيل غير مبررة وهذا ما يسبب التأخير في تشكيل الحكومة”، معتبراً أن “كل دقيقة في تأخير تشكيل الحكومة تكلفنا كثيرا”.
وبحسب موقع “ليبانون ديبايت”، أكد أن “نواب اللقاء السني التشاوري هم افراد وليسوا كتلة وقد تجمعوا مؤخرا، ويهمنا ان يكون رئيس الحكومة قويا لان لديه تحديات كبيرة”، مشدداً على “ضرورة إدراك الجميع ان لا يحصل ثغرة في الوحدة الوطنية”.
وتابع:”لا نريد اضعاف رئيس الحكومة، بل على العكس يجب ان يكون قوياً لأن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة”.
وتحدث عن “اقتراب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التضييق المالي”، وقال: “كل دقيقة تأخير تكلفنا عبئا كبيرا”.
وردا على سؤال عن العقدة السنية وعدم حلها وتأثير ذلك، قال: “هم افراد وليسوا كتلة. لقد تجمعوا أخيرا وطالبوا بتمثيلهم، نحن يهمنا ان يكون رئيس الحكومة قويا لان المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة. ويجب أن يدركوا ألا ثغرة في الوحدة الوطنية، ولا يجوز أن يحصل ما يحصل اليوم”.
وسئل عما اذا كان بالامكان بذل المساعي لحل العقد، قال: “الوضع ليس سهلا، وأنا أقدره جيدا. أما حكومة الامر الواقع فلا اعتقد انها تحترم”.
وعن التقاتل بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، قال: “هذا ليس تقاتلا، وانما اختلافا في وجهات النظر. نحن مختلفون في السياسة، وليس على الوطن”.
وردا على سؤال عن السبل لتأمين الخدمات للناس والتحقيق في معاناتهم، قال: “هناك قضايا لا امكانات لتنفيذها، وأخرى فيها تقصير، والتقصير سنعمل على معالجته”.
وأشار إلى “ضرورة ملء الفراغ في المؤسسات”، وهناك من يعمل على مقاومة ذلك”، مطالبا الحكومة المقبلة ب”العمل”، وقال: “هناك حاجة إلى تشريعات في مجلس النواب، وهناك ما يقع على مسؤولة الحكومة. أما وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد فيجب أن نضع بتصرفه اجهزة رقابية”.
وردا على سؤال عن أزمة الكهرباء، قال: “بالنسبة إلى الكهرباء هناك مشاريع تحتاج الى سنتين، والمشكلة ان هناك فراغا في الوقت يجب أن يملأ بانتظار إنشاء محطات الانتاج. ونأمل من مجلس الوزراء الجديد أن يقوم بتسهيل العمل”.
وتحدث عون عن الانجازات التي حققها، وقال: “أخذنا قرار فتح تلزيم لجميع المتعهدين، ومنعنا الاتفاقات بالتراضي. لقد سبق وتحدثت في افطار رمضاني عن مكافحة الفساد وموضوع النازحين السوريين والوضع الاقتصادي، والامر الأول الذي قمنا به هو تلزيم النفط، الذي يشكل ثروة للبنان، كما وضعنا خطة ماكينزي الاقتصادية”.
وعن القضاء، قال: “نحضر لمؤتمر في مطلع السنة المقبلة يتعلق بالقضاء يكون المتكلمون فيه، القضاة والهيئات التي تهتم بحقوق الانسان، وهذا يعطينا فرصة لإصلاح القوانين بناء على الاقتراحات والتوصيات التي سيخرج بها”.
وأعلن عن “التحضير لمؤتمرات تعنى بالإنتاج لنقل لبنان من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج”، مشيرا إلى وضع الزراعة”.
وعن الأجهزة الأمنية، قال: “التنسيق قائم في ما بينها. أما الاشكال الذي حصل في المطار بين جهازين امنيين، فالتحقيق فيه قائم وسيتحمل المسبب به المسؤولية، ولن تذهب هذه القضية من دون محاسبة”.
وردا على سؤال عن احتمال ولادة “وسيط الجمهورية” وعن حصانة هيئات الرقابة، لفت إلى أن “مجلس الشورى يبت في القضايا المتنازع فيها”، واعدا ب”وضع وسيط الجمهورية مستقبلا على جدول الأعمال”.
وعن الوضعين المالي والاقتصادي والمخاطر حولهما، قال: “لست قلقا حاليا، ولكن إذا أكملنا هكذا فالخطر أكبر. إن الوضع الاقتصادي سيئ لكنه موروث، ولم يحصل الآن”.
وعن العقوبات الاميركية على “حزب الله” وبيئته، قال: “كل لبنان سيتأثر بها، المصارف أحيانا لا تقبل ودائع إذا كان لديها شكوك”.
ووصف هذه العقوبات بـ”الاستعمار المالي لأنها تحد من تصرف أي شخص بأمواله”.
وعن تقرير البنك الدولي، قال: “نعمل على تشريعات. لدينا عجز كبير. لقد صرف اللبنانيون 5 مليارات ونصف مليار في الخارج على السياحة، مقابل 3 مليارات اتت الى لبنان من السياحة هذا العام”.
وعن رؤية العهد للاصلاح المالي، قال: “بقي البلد 12 سنة بلا موازنة، فهذا امر لم يكن مقبولا. في عام 2011، فرض تكتلنا أن يحصل قطع حساب، فجدنا انه لم يحصل منذ عام 1996”.
وتحدث عن تخطي الوزراء موازناتهم”، وقال: “تجري مساءلتهم عن ذلك، وسنرى القضاء ماذا سيفعل. وفي حال تطبيق القوانين، يمكننا مساءلة من كان مسؤولا في السابق في القضايا المالية”.
وطالب “المؤسسات التي تهتم بالنازحين بأن تقدم المساعدات إليهم في سوريا، وليس في لبنان”، وقال: “سنصل إلى مرحلة نعالج فيها مسألة النازحين بالتفاهم مع سوريا، وبمعزل عن المؤسسات الدولية. وإن الوفود الدولية التي تزورنا تشكرنا بأجمل الكلام على استقبالنا للنازحين، ولكن عندما نطلب منها مساعدتنا على إعادتهم إلى بلدهم، تتراجع ويتبدل موقفها”.
أضاف: “سوريا هي في مجلس الامن وفي الامم المتحدة، والكل أكد بقاء الرئيس بشار الاسد، ونحن لدينا مصالح معها”.
وأشار إلى أن “المبادرة الروسية في مجال عودة النازحين السوريين تعرقلت”، لافتا إلى ان “الامين العام للامم المتحدة لا يمكنه اتخاذ القرار لوحده”، متسائلا: “هل يمكنه التأثير على اميركا؟”.
وعن احتمال لقائه بالرئيس الاسد قال هذا مرهون بالامور”، وقال: “هناك من يتهمنا بالعنصرية، لكن لا نستطيع ان نتحمل أكثر مما نتحمل، فالأحوال لا بد ستتغير، وهناك آلاف ممن عادوا الى سوريا، ولم يتعرضوا لضربة كف”.
وردا على سؤال عن معبر نصيب، اعتبر أن “هذا المعبر هو مصلحة لبنانية اقتصادية”، متسائلا: “كيف يمكن أن ندير ظهرنا له؟”.
أضاف: “لقد عبرت في المحافل الدولية عن موقف لبنان من كل التطورات والأحداث بكل استقلالية وشجاعة مع التزامنا الكامل بالنأي بالنفس”.
وعن موقفه من المقاومة، قال: “لا يمكن أن ننكر واقعا تاريخيا في بلدنا. السبب في نشوء المقاومة كان الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد الاسرائيلي ما زال قائما، وهناك قسم من ارض لبنان ما زال محتلا”.
وعن زيارة الوفود الاسرائيلية الى بعض الدول العربية، قال: “ان ضعف المواقف العربية ادى الى عدم الحديث عن قضية فلسطين، باستثناء لبنان”.
وجدد دفاعه عن “وجود المقاومة”، بالقول: “إن شرعة الامم المتحدة تسمح بذلك”.
