يأمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن يتم الانتهاء من عملية تعديل اتفاق الصخيرات خلال أسبوعين على أقصى تقدير. وأعرب سلامة خلال لقائه عددا من ممثلي “تجمع أهالي وسكان طرابلس” بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن أمله في أن “لا تمتد المفاوضات إلى أكثر من أسبوعين من الآن”.
ويستأنف الفرقاء الليبيون، السبت، في العاصمة تونس الجولة الثانية من مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات، التي تستهدف بالأساس تعديل المادة الثامنة وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أعضاء إلى 3 وفصل رئيس الحكومة عن المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى تضمين أعضاء كتلة “94” التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته ضمن المجلس الأعلى للدولة.
وألمح غسان سلامة خلال تصريحاته إلى وجود محاولات لتحريف جولات المفاوضات عن هدفها الأساسي المتمثل في تعديل النقاط الخلافية التي يتضمنها اتفاق الصخيرات. وقال “إن كل الذين حجوا إلى تونس خلال الأسبوعين الماضيين حجوا إلى المكان الخطأ”، موضحا أن “المرحلة الحالية ليست مرحلة حوار”.
وانتقد سلامة حجم لجنتي تعديل الاتفاق السياسي قائلا “لم أختر أنا الجالسين حول الطاولة، وكنت أريد أن يكون عددهم أقل كي تكون الصياغة أسهل لأن الصياغة بخمسين شخصا أو مئة شخص أمر غير معقول”.
وتابع “لجنة صياغة لتعديلات محدودة، وليست إقامة حوار لاتفاق سياسي جديد أو لدستور جديد، أحد الحاضرين في لجنة الصياغة جاء للاجتماع ولديه مشروع دستور جديد لكني قلت له لا هذا المكان ولا هذا الزمان، نحن نعمل على تعديلات محدودة”.
وعقدت لجنتان عن مجلس النواب وأخرى عن المجلس الأعلى للدولة نهاية سبتمبر الماضي اجتماعات في العاصمة التونسية، استمرت لنحو أسبوع وتم خلالها الاتفاق مبدئيا على شكل السلطة التنفيذية، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس الوزراء مستقلا.
وعادت كلا اللجنتين بعد ذلك إلى قواعدهما حيث تمت مناقشة صلاحيات المجلس الرئاسي، وآلية اختيار أعضائه.
واستبعد عضو مجلس النواب صالح أفحيمة في تصريحات لـ”العرب” إمكانية انتهاء الفرقاء الليبيين من تعديل الاتفاق السياسي في ظرف أسبوعين، مرجعا ذلك إلى التباعد الكبير في وجهات النظر بين الفرقاء.
لكنه توقع في المقابل أن يتم التعديل بعد التوصل إلى اتفاق حول العقبتين الأبرز، وهما صفة القائد العام للجيش الوطني، وآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.
واتفق مجلس النواب خلال جلسات عقدها الأسبوع الجاري على منح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي، مقابل أن يتم اتخاذ قراراته المتعلقة بتعيين القيادات الأمنية بالإجماع وليس بالتصويت، ولا تصبح تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ويؤيد المجلس الأعلى للدولة منح صفة القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي وكذلك شرط الإجماع، لكنه يرفض تمرير القرارات على مجلس النواب.
وتم انتخاب مجلس النواب في يونيو 2014، لكن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، رفض تسليم السلطة لتعلن في ما بعد ميليشيات إسلامية موالية له عملية عسكرية تحت ما سمي حينها بـ”فجر ليبيا” تم على إثرها طرد القوات الموالية للشرعية من العاصمة طرابلس، ليتخذ البرلمان من مدينة طبرق مقرا له.
أما المجلس الأعلى للدولة فانبثق عن اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه ديسمبر 2015 في المغرب، ويضم 120 عضوا، 90 منهم أعضاء من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
ويطالب البرلمان بإدماج كتلة “94” التابعة للمؤتمر الوطني والتي عارضت انقلاب “فجر ليبيا” وتضم شخصيات مؤيدة للجيش الوطني، داخل المجلس الأعلى للدولة، وهو الأمر الذي لا يلقى ترحيبا من المجلس الذي يقوده عبدالرحمن السويحلي.
وبحسب الخطة الأممية التي أعلن عنها الشهر الماضي، فإنه من المتوقع أن يبدأ سلامة عقب الانتهاء من تعديل اتفاق الصخيرات، عقد مؤتمر وطني سيكون فرصة للتحاور بين الليبيين.
ويرى سلامة أن “الحوار، على عكس ما يقول الكثيرون، ليس بديلا عن الصراع، بل هو أشد أنواع الصراع”.
