أفرج الاتحاد الأوروبي عن مبلغ إجمالي قدره 6ر3 مليون يورو لمساعدة بوروندي في تحسين وصول منتجاتها الزراعية الغذائية إلى أسواق مجموعة شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي، حسب بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن مندوبية الاتحاد الأوروبي في بوجومبورا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن هذا الشريك الفني والمالي الرئيسي عن إعادة العمل للعام الثالث على التوالي، بالعقوبات المفروضة على بورندي إثر الأزمة السياسية والحقوقية الناجمة عن انتخابات 2015 الرئاسية.
وذكّر الاتحاد الأوروبي، في بيان بلهجة جديدة، بأنه أطلق في يونيو 2018 بأروشا مقر مجموعة شرق إفريقيا بتنزانيا، برنامجا لتحسين الوصول إلى أسواق المنطقة.
ويهدف البرنامج كذلك إلى “ترقية الاندماج الإقليمي في شرق إفريقيا مع جميع المزايا الاقتصادية التي تنتج عن ذلك”.
وعلى المستوى السياسي، شدد الاتحاد الأوروبي على أنه يظل “قلقا جدا إزاء وضع حقوق الإنسان في بورندي وهو ما يضر بأي مبادرة للمصالحة والسلام والعدالة”.
ومنذ بداية الأزمة في بوروندي، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى حوار يفضي إلى توافق في ظل احترام اتفاق أروشا للسلام والمصالحة لعام 2000 والدستور الوطني بغية التوصل إلى حل سياسي دائم لجميع البورنديين.
وقد انتهت جولة رابعة وأخيرة من الحوار البوروندي برعاية مجموعة شرق إفريقيا، الاثنين الماضي في أروشا بتنزانيا، دون نتائج بعد أ، قاطع الجانب الحكومي الحوار رافضا الجلوس على مائدة واحدة مع المعارضة لدورها المزعوم في الاضطرابات الانتخابية بما في ذلك المحاولة الانقلابية الفاشلة.
