الانتهازية النقابية أصبحت المحرك الرئيسي لمعظم النقابيين، فهم لايتحركون من أجل الصالح العام أو من أجل صالح نقابتهم أو مهنتهم، دائما يكون تحركهم يخدم مصالحهم الشخصية وفقط ويتجلى ذلك واضحاً فى أزمة التكليف الراهن؛ حيث يحاول الكثير منهم الظهور بمظهر حامى الحمى والمدافع عن الحقوق ويحاولون تليمع أنفسهم من أجل أن يضمنوا إعادة إنتخابهم مرة أخرى ولو على حساب المتاجرة بطموح و أحلام الآلاف.
و كل منهم يدعى القدرة على حل مشكلة التكليف و يصدر البيان تلو البيان ويؤكد ويطمئن ويقطع الوعود و العهود ويطمسون الحقيقه الواضحه والتى لا تقبل الشك أو الجدال، وهى أن مسألة التكليف تخضع بالكامل لسياسات الدولة الراهنة والمسؤول عنها أكثر من وزارة و أكثر من إدارة داخل الدولة والتى تبدأ بوزارة الصحة التى تقوم بتحديد الاحتياجات الفعلية من أعداد الخريجين مروراً بالتنظيم والإدارة ووزارة المالية التى توفر الاعتمادات المالية و الموارد اللازمة لتكليف تلك الأعداد.
فالموضوع أكبر من مجرد انتهازية ومصالح شخصية لبعض النقابيين الذين يحلمون بمقعد داخل مجلس النقابة حتى ولو كان هذا المقعد على حساب و مصلحة الآلاف من زملائهم.
