أكد تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سياسات الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الهجرة شجعت بروز “سوق مربحة لهجرة قاتلة ومربحة”، وارتفاع غير مسبوق لعدد الضحايا بين المهاجرين.
وذكر تقرير عرضته المنظمة غير الحكومية، “تراجع الهجرة المحدودة المجانية الآمنة عبر جيبي سبتة ومليلة الإسبانيين شمال المغرب، مقابل بروز الطريق البحري والانتقال إلى هجرة بأعداد كبيرة قاتلة ومفتوحة في وجه من يدفع أكثر”.
وجاء في التقرير: “في ظرف 3 سنوات انتقلنا من معدل 4 آلاف مهاجر كانوا ينجحون سنويا في العبور نحو مليلة وسبتة، إلى عشرات الآلاف” يعبرون بحرا نحو سواحل إسبانيا الجنوبية.
وعزا ذلك، إلى “إصرار” الاتحاد الأوروبي والمغرب على بناء سياج شائك على حدود الجيبين، و”موضع المنطقة كأول طريق عبور بعد تراجع الطريقين الليبي والتركي”.
وأحبطت السلطات المغربية عام 2018 نحو 89 ألف محاولة معظمها لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما أنقذ ما يقارب الـ30 ألف مهاجر في عرض البحر، حسب آخر حصيلة رسمية.
ونبه التقرير إلى بروز شبكات للهجرة “تفرض أثمانا باهظة ما بين ألفين إلى 5 آلاف يورو”، مقابل ثلاثمئة إلى ألف ومئتي يورو عبر البر.
وسبق أن أكدت السلطات المغربية أن عمليات الترحيل تجري باحترام تام للقانون، وتهدف لإبعاد المهاجرين عن شبكات الاتجار بالبشر.
ومنح الاتحاد الأوروبي المغرب العام الماضي، 140 مليون يورو لدعم جهوده في مواجهة الهجرة غير الشرعية.
