العلاقات بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، تشهد توترات منذ دعوة السبسي الشاهد إلى الاستقالة، ورفض الشاهد ذلك، وشكل حكومة ائتلافية نهاية العام الماضي، الأمر الذي دعا السبسي في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال بأن لديه “تحوير للدستور جاهز”، يمنح الرئيس مزيدا من الصلاحيات، ويقلص سلطات رئيس الحكومة.
قال خالد شوكات، القيادي في حركة “نداء تونس” الحاكم، في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” اليوم الخميس، إن ما تحدث عنه الرئيس السبسي عن تقليص سلطات رئيس الوزراء، هو مشروع قديم طرحناه من قبل في حركة “نداء تونس”، وقلنا إن النظام السياسي ذو الرأسين في السلطة التنفيذية غير ملائم وغير عملي ويخلق أزمات كثيرة على الأرض.
وأضاف القيادي في حركة نداء تونس، أن كلام الرئيس في محله وليس جديدا، لكنني لا أعتقد أن البلاد مهيأة خلال 6 أشهر التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لمناقشة المشروع من الناحية الدستورية والتشريعية، وفي تقديري أن الرئيس طرح سؤالا لما بعد الانتخابات وليس قبلها. وأشار شوكات، هناك عقبات كثيرة أمام طرح الرئيس في هذا التوقيت، لأن الأحزاب الكبرى في البلاد لا أعتقد أنها مستعدة حاليا، لأنها ستفرغ نفسها للاستحقاق الانتخابي القادم وأغلب النواب سيتجهون إلى دوائرهم.
وأوضح القيادي في “نداء تونس”، أن الرئيس في هذا التوقيت أراد أن يضع أصبعه على الداء، ولم يقدم نقطة ضعف واحدة فقط يتسم بها الواقع السياسي التونسي، بل قدم عدة نقاط، من بينها صلاحيات رئيس الحكومة بالإضافة إلى الأداء الحكومي الضعيف وعدم التزام القوى السياسية بمشروع الوحدة الوطنية.
ولفت شوكات إلى أن الرئيس أراد بهذا الطرح وفي هذا التوقيت إن يقوم بعملية جرد وتقييم سنواته الأربع الماضية، ولو طرح الأمر على البرلمان الحالي لن تتم الموافقة عليه، فليس لدينا الأغلبية الكافية لتمريره، وهناك مشروع أهم مازال معلقا في البرلمان وهو مشروع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وهو متعطل إلى الآن، ويعتقد أنه سيعطل أكثر.
يذكر أن الدستور الذي أقره البرلمان في عام 2014 بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، قلص بشكل كبير من السلطات الواسعة السابقة للرئاسة ومنح رئيس الوزراء والبرلمان دورا أكبر بكثير.
وتنظم الانتخابات البرلمانية في تونس في أكتوبر/تشرين الأول القادم، يعقبها الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
