في إطار دور بنك مصر وسياسته بالمساهمة في دعم مجالات التنمية المختلفة تفعيلا لدوره في مجال المسؤوليةالمجتمعية، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنشاء قرية نموذجيةمساحتها 1000 فدان بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بمبلغ 35 مليون جنيها مصريا وقد قام محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر مع اللواء ا.ح/ محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بأهمية المساهمة في دعم مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بمستوى الفرد لينعم بعيشة حضارية في ظل التحديات التي تواجه البلاد ، ولما كانت محافظة الوادي الجديد ذات بعد استراتيجي هام واحد المحافظات الواعدة التي تعتبر بوابة الأمل للعبور الى المستقبل وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية للخروج من الوادي الضيق الى الصحراء ومضاعفة الرقعة الزراعية ، كما يهدف البروتوكول الى إنشاء 100 منزل طبقا لطبيعة المحافظة يتم تجهيزهم بجميع المرافق بالإضافة الى مساحة مخصصة للأنشطة المختلفة مثل (تربية أغنام ، بطاريات أرانب).
هذا وتأتي مساهمة بنك مصر في هذا البروتوكول تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك، ليظل دائما مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة في دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، حيث يساهم بنك مصر في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية، ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.
هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.
