قال ممثلو ادعاء اتحاديون إن الاتهام وجه رسميا للرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر بارتكاب جرائم فساد على خلفية مزاعم باستخدام وسيط لاستلام حقيبة بها أموال من شركة جيه.بي.إس، أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم.
وألقت الشرطة القبض على تامر، الذي تولى الرئاسة في عام 2016 وحتى نهاية عام 2018، في الأسبوع الماضي في إطار تحقيق منفصل واتهمته بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق كانت تطلب رشوة مقابل مشروعات أشغال عامة.
وينفي تامر جميع الاتهامات الموجهة له ونجح محاموه في تأمين إطلاق سراحه بكفالة في الأسبوع الحالي.
وفي عام 2017 ظهر رودريجو دا روشا لوريس في مقطع مصور سجلته كاميرات مراقبة أمنية في أحد مطاعم ساو باولو وهو يحمل حقيبة بها 128166 دولارا قال ممثلو الادعاء إنها رشوة من ملاك شركة جيه.بي.إس.
وقال محامي تامر إدواردو كارنيلوس في بيان إن الاتهامات جزء من “عملية خسيسة تهدف لتشويه صورة رئيس الجمهورية السابق”.
وأضاف أن هذه الاتهامات “ليس لها أساس من الصحة”.
