قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن المادة 150 من لائحة المجلس تقضي بأن تتناول الخطة والموازنة تقريرها دراسة بيان الوزير بشؤون التخطيط عن مشروع القانون، ويتضمن تقرير اللجنة مشروع قانون الموازنة للدولة، نتيجة بحثها البيان المالي السنوي، ليتفضل السيد وزير المالية بإلقاء البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الأن بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. لإلقاء البيان المالي للحكومة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وبحسب “بوابة الأهرام”، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، موجها حديثه للنواب “أتشرف اليوم بالوجود معكم لإلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 20192020 يتضمن أهم ملامح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد في هذه المرحلة الهامة التي نستهدف تحقيق تنمية شاملة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، ودعوني أتوجه لمجلسكم الموقر بالشكر والتحية لمساندتكم لمصر والحكومة في تلك المرحلة الدقيقة، لولا هذا الدعم لما استطعنا تنفيذ واحد من أكثر برامج الإصلاح الحقيقية الطموحة في تاريخنا المعاصر. ساهمت الإصلاح في تعافي الاقتصاد المصري وتزايد ثقة دول العالم والمؤسسات والمستثمرين في إمكانياته، ومؤشرات التنموية ومؤشرات التعافي، يمهد لتحقيق التنمية الشاملة التي ستؤمن للمواطن مستوى حياة كريمة ومستقبل أفضل له ولأودلاه ولأجيال القادمة”.
وأضاف معيط أحيي الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي لما تم من إصلاح، فتحمل أعباء الإصلاحات الضرورية ثقة في قيادته وحبا لبلده، مشروع الموازنة العام المالي الجديد، تم إعداده في وقت بدأت المؤشرات في تحقيق تحسن كبير وملحوظ في أداءها، ما دفع الخبراء للإشادة بمستوى الاقتصاد، ولتوضيح حجم ما تحقق بفضل تعاون الحكومة والبرلمان، دعوني أوضح الحقائق التالية:
– تعرض الاقتصاد في النصف الأول من العام الماضي السابق اختبار شديد لقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، صدمات عديدة من الخارج، أزمة الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة، ما انعكس سلبا على السندات المصرية، وارتفاع أسعار البترول 87 للبرميل، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأمريكا وأوروبا، هذا الاقتصاد خيب ظنهم، فكان أن رأينا أسعار الفائدة تتناقص بينما تتزايد، والجنيه يتحسن أمام الدولار، ومعدلات النمو استمرت في التزايد، رغم تخفيض معدلات النمو، ازدياد ورأينا أداء الموازنة العامة من يوليو إلى مارس، تحقق المستهدفات المطلوبة وأكثر، الاقصتاد المصري أصبح أكثر صلابة على امتصاص الصدمات خارجيا وداخليا والتعامل معها، لتأمين مستقبل بلادنا المالي والاقتصادي، يجعلنا فخورين بما نحققه.
– تشير النتائج الأولية المعلنة من وزارة التخطيط عن النصف الأول من 2018/2019، ارتفاع معدل النمو 5.6 % مقابل 5.3 خلال العام المالي السابق، كما تشير البيانات إلى انخافض البطالة في ديسمبر الماضي إلى 8.9 % مقارنة ب10% من العام السابق.
– ويتوقع أن تنخفض البطالة إلى 9.6%، وتؤكد النتائج أن النمو المحقق ساهم في زيادة فرص العمل وتراجع البطالة، تشير المؤشرات إلى استمرار تحسن الأداء المالي انخفض العجز الكلي كنسبة إلى الناتج المحلي 5.3% مقارنة بأكثر من 5.6%، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا قبل سداد الفوائد، للمرة الأولى، مقابل عجز سبعة مليار جنيه.
واختتم بالقول: “المهم تأكيد تحسن الأداء المالي، والإنفاق على البنية التحتية”.
