أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل أحكام المادتين 3 و4 من قانون الملكية العقارية رقم 19 لسنة 2015.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية اليوم الأربعاء إن القانون الجديد ينص على أنه يحق “لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات”.
وبموجب التعديلات الجديدة على القانون ستسمح أبوظبي لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها.
وكانت أبوظبي في السابق تقصر الملكية إلى حد كبير على الإماراتيين ومواطني الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي قرار تحديث قانون الملكية العقارية بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الذي قدم دراسة للشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، بهدف بحث سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.
ورفعت اللجنة التنفيذية المقترح إثر دراسة لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين العقاريين، حيث سيساهم القانون الجديد على ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.
القانون الجديد سيساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يدفع القانون بالعديد من المستثمرين الأجانب والشركات العقارية لاقتحام سوق أبوظبي بهدف توسيع دائرة مشاريعهم العقارية في الإمارة والدولة أيضا.
والعام الماضي، أعلنت أبوظبي عن حزمة حوافز اقتصادية قيمتها حوالي 13.6 مليار درهم، إضافة إلى مبادرات اقتصادية تحفيزية أخرى لتعزيز مناخ الاستثمار في الإمارة وتطويرها.
وأمس الثلاثاء، كشفت شركة “جيه إل إل” للاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالميا في تقريرها الجديد ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب أبوظبي”، عن تأثير مبادرات حكومة أبوظبي على نمو سوق العقارات في الإمارة.
وتوقع التقرير أن تتحسن الحالة المعنوية للسوق على المدى الطويل، إثر المبادرات التي أعلنتها الحكومة العام الماضي من أجل تحفيز الطلب وتعزيز النمو الاقتصادي المتحقق من القطاع العقاري في أبوظبي.
وسلط التقرير الذي صدر تحت عنوان “نظرة عامة على سوق العقارات في أبوظبي في الربع الأول لعام 2019″، الضوء على حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على أداء قطاع العقارات في أبوظبي.
