وافقت حكومة السنغال أمس الأربعاء على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة للرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية.
واعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير الماضي، وهو أعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر وطلب من رئيس الوزراء محمد بن عبدالله ديون إلغاء وظيفته.
وجاء الإعلان عن المبادرة مفاجئاً، لأنها لم تكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته.
وقال بيان رسمي إن الحكومة الجديدة “اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور” خلال اجتماع الوزراء يوم أمس الأربعاء.
وسيتم إرسال هذا القانون بسرعة الى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالغالبية.
وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية و”تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر”.
والأربعاء أبلغ سال وزراءه بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في “أسلوب حياة” آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة للإدارة، إضافة إلى كلفة أسطول السيارات الرسمية.
وسال الموجود في السلطة منذ عام 2012، حصد 58 بالمئة من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.
ويعرّف سال عن نفسه بأنه ليبرالي اشتراكي، على الرغم من اقترابه من الماوية في شبابه، وهو وصف في سيرته الذاتية التي نُشرت في نوفمبر الماضي صعوده البطيء والثابت من بيئة متواضعة الى القمة.
لكن معارضين يعتبرون بأن مثل هذا التفكير الأحادي دفع بسال لأن يكون على استعداد لثني القوانين من اجل الحصول على ما يريده.
