قررت فرنسا تجميد أصول العديد من المسئولين فى بوروندى، المتهمين بتقويض الديمقراطية وقمع مظاهرات المعارضين عام 2015، عقب إعلان ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا، لفترة ثالثة.
كان ذكر راديو (إفريقيا 1) قد ذكر أن نائب المدير العام للشرطة الوطنية فى بوروندى جودفرويد بيزيمانا، يعد على رأس هؤلاء المسؤولين لكونه متهما بتقويض الديمقراطية والاستخدام غير المتناسب للقوة وأعمال القمع العنيف لمظاهرات المعارضين.
وأضاف الراديو، أن القائمة تتضمن أيضا جيرفيز نديراكوبوكا رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، الذى استخدام القوة بشكل غير متناسب ضد المتظاهرين، والمسئول السابق المكلف بمهمات الرئاسة ليونارد نجينداكومانا، والمتهم عن أعمال عنف واعتداءات بالقنابل اليدوية ضد المتظاهرين، فضلا عن ماتياس جوزيف نيونزيما ضابط مخابرات، الذى حرض على العنف، وقام بتدريب المليشيات شبه العسكرية والمسئولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى بوروندي.
وذكرت فرنسا- فى مرسوم، يدخل حيز التنفيذ، ويستمر لمدة ستة أشهر- أن الأموال والموارد الاقتصادية التى تخص أو مملوكة أو مسيطر عليها من قِبل الأشخاص المذكورين قد تم تجميدها.
