شهدت عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية التي بدأت اليومالسبت 20 إبريل وتستمر حتى الأثنين 22 ابريل، تغطية واسعة من الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية.
وقد منح القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للإنتخابات، وهي هيئة مستقلة مشكلة من عشرة قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، لهذه الهيئة حق وضع القواعد طبقاً للمادة رقم 3 بالفقرة 13 من القانون والتى تنص على “وضع القواعد المنظمة لمتابعة الإستفتاءات والإنتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد”.
وبناء على هذا ووفقاً للإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، منحت الهيئةحق تغطية الإستفتاء على التعديلات الدستورية بداخل مراكزوجمعيات ولجان الإقتراعلـ 4300 صحفى وإعلامى مصري، بينما منحت المراسلين الأجانب المعتمدين لدى الهيئة العامة للإستعلامات 548 تصريحاً.
وتضم قائمة المراسلين الأجانب ممثلين لنحو 127 مؤسسة إعلامية وصحفية منهم 32 وكالة أنباء، 43 قناة تليفزيونية، 13 محظة إذاعية، 39 صحيفة، يتوزعون على كل قارات العالم، منهم 41 مؤسسة أوروبية و23 أمريكية و27 آسيوية و36 عربية.
وجدير بالذكر أن التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للإنتخابات تعطى الحق للصحفيين والإعلاميين في دخول مراكز وجمعيات ولجان الانتخابات، بينما تكفل القوانين المصرية- بما فيها من قواعد منظمة للعمل الصحفى والإعلامى ولمن يتمتعون بها ويخضعون لها- الحق في التغطية للإستفتاء من خارج هذه المقار.
ولم تتلق غرفة العمليات التابعة للهيئة العامة للإستعلامات حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم أي شكاوى من المراسلين المعتمدين لديها في مصر أثناء تغطيتهم للإستفتاء.
