أعلنت الدائرة الابتدائية السادسة في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين خلال جلسة علنية عقدت في مقر المحكمة بلاهاي (هولندا)، أن بوسكو نتاغاندا، أمير الحرب الكونغولي السابق، مذنب “دون أي شك مقبول” بارتكاب 18 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية في سنتي 2002-2003.
ولاحظت الدائرة أن اتحاد القوميين الكونغوليين وجناحه العسكري، القوات الوطنية لتحرير الكونغو، شارك، طيلة المدة، في نزاع مسلح غير دولي واحد على الأقل ضد طرف خصم في إيتوري، من 6 أغسطس 2002 إلى 31 ديسمبر 2003 أو في حدود هذا التاريخ.
ووفقا لبيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، “كان سلوك اتحاد القوميين الكونغوليين/ القوات الوطنية لتحرير الكونغو ضد السكان المدنيين هو النتيجة المتوقعة لإستراتيجية معدة سلفا تستهدف السكان المدنيين. وقد ارتكبت الجرائم طبقا لسياسة هذا الاتحاد وقواته. وكان نتاغاندا يمارس منصبا عسكريا مهما للغاية داخل الاتحاد وقواته”.
وفي هذا السياق، خلصت الدائرة القضائية إلى أن نتاغاندا مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل ومحاولة القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد والنقل القسري للسكان والتهجير) وجرائم الحرب (القتل ومحاولة القتل والتوجيه المتعمد للهجمات ضد السكان المدنيين والاغتصاب والاستعباد الجنسي، والأمر بتهجير السكان المدنيين وتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة واستخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية والهجمات على الممتلكات المحمية، وتدمير الممتلكات التابعة للخصم).
وقالت المحكمة الجنائية الدولية “إن الأدلة لم تدعم جميع الحوادث التي أبلغ عنها المدعي العام، لكنها أثبتت بالنسبة لكل واحدة من التهم الثماني عشرة ، بعض الأفعال على الأقل بما لا شك فيه”.
وتوصلت الدائرة القضائية إلى أن نتاغاندا كان مسؤولاً مباشرة عن جزء من ثلاث تهم جرائم، وهي القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب والاضطهاد بصفته جريمة ضد الإنسانية. كما كان المدبر غير المباشر للأجزاء المتبقية من هذه الجرائم. وأدين بأنه مدبر غير مباشر للجرائم الأخرى.
وأوضحت المحكمة أنه “من أجل تحديد عقوبة نتاغاندا في هذه القضية، ستتلقى الدائرة ملاحظات الأطراف والمشاركين فيما يتعلق بالعقوبة الممكنة. وستعقد جلسة منفصلة لجمع الأدلة ومعالجة المسائل المرتبطة بالعقوبة. وفي انتظار قرار بتحديد العقوبة، سيبقى نتاغاندا رهن الاعتقال”، مضيفة أن قضايا التعويضات للضحايا سيتم النظر فيها في الوقت المناسب.
وبدأت محاكمة نتاغاندا التي شملت 2129 ضحية، يدافع عنهم ممثلون قانونيون من مكتب المحاماة العامة للضحايا، في 2 سبتمبر 2015، وتم الاستماع إلى الخلاصات النهائية في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2018
