يحاول رئيس وزراء لاتفيا، المولود في الولايات المتحدة، كريسيانيس كارينز، إقناع واشنطن وكبار رجال الأعمال بأنه يسعى لتطهير النظام المالي لبلاده من أجل الصالح العام، وذلك بعد تحقيق أمريكي بشأن غسل الأموال هز اقتصاد لاتفيا، ما أدى إلى إفلاس أحد أكبر بنوكها.
وفي اجتماعاته هذا الأسبوع مع كبار المستثمرين وصناع القرار الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخزانة، ستيف منوشين.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة أمس الجمعة، في مقر بلومبرج في نيويورك، “الإشارة واضحة للغاية حول غسل الأموال: لدينا سياسة عدم التسامح في بلادنا ولن نتسامح في نظامنا المصرفي”.
وكانت لاتفيا، العضو بمنطقة اليورو وحلف شمال الأطلسي (ناتو) قد تضررت من عاصفة أموال قذرة في فبراير 2018، عندما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، البنك المركزي في لاتفيا، وهو ثالث أكبر بنك في البلاد بغسل الأموال وتم اعتقال محافظ البنك وسط اتهامات بحصوله على رشاوى.
وتقول الحكومة الآن، إنها مصرة على وضع نهاية للأموال غير المشروعة، فيما تحاول تفادي صدمة محتملة أخرى: وهي إدراجها في القائمة الرمادية من قبل لجنة “مونيفال” التابعة لمجلس أوروبا، والتي تقيم الالتزام بالمعايير الدولية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
