انطلقت، صباح اليوم، في القاهرة، برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام ٢٠١٩ تحت عنوان “انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي”
وفي كلمته قال دكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين (الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية)، أن الفقر والجوع والبطالة ثلاثي يجب مكافحته من الدول العربية لما ينتج عنهم من تبعات تلقي بظلالها على مخططات التنمية وتعيق تقدم الدول.
وقال “يوسف” أن هناك مشروعات توقفت في الدول العربية بسبب عدم الاستقرار السياسي، وتدهور اسعار صرف العملات.
وطالب “يوسف” بتعزيز دور الجهازين المصرفي والمالي بما يفعل جهود التنمية المستدامة، حيث أن المرحلة تتطلب تنسيق حالة الاستقرار المالي من خلال فتح الأسواق العربية – العربية.
وأوضح “يوسف” أننا بحاجة إلى استراتيجية واضحة تصب في صالح القطاع المصرفي العربي.
كما تحدث “يوسف” عن دور المصارف في المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن بنك البركة أول بنك تشاركي يساهم في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.
وكشف “يوسف” عن أن بنك البركة يشترط زيادة التوظيف في المشروعات التي يمولها، وهو ما يقوم به البنك تجاه المجتمعات التي يتواجد فيها.
وفي كلمته تحدث دكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، عن الوضع الاقتصادي العربي، مشيرا إلى تطوراته الإيجابية والسلبية، وقال إن معدل النمو الاقتصادي لعام ٢٠١٨ بلغ ١.٢٪ وفي عام ٢٠١٩ بلغ ٠.٦٪ وفي عام ٢٠٢٠ متوقع أن يصل إلى ٢.٦٪ ولكن هذه المعدلات لا تلبي احتياجات وطموحات المواطنين على الاطلاق. وقال “محي الدين”: الهمة مطلوبة في الاستثمار ورأس المال البشري.
كما أوضح “محي الدين” أن وضع التنمية المستدامة عالميا ليس في وضع جيد، وعلى الدول أن تتبنى خططا طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لمخطط الأمم المتحدة ٢٠٣٠.
كما أوضح “محي الدين” أن المنطقة العربية الوحيدة في العالم التي شهدت زيادة في معدلات نمو الفقر المدقع “وهذه كارثة”، كما أكد أن المنطقة العربية هي الأقل في الشمول المالي، فمن لديهم حسابات بنكية في الدول العربية تصل نسبتهم إلى ٣٣٪، بينما في الدول النامية تصل النسبة إلى ٤٤٪، أما في الدول المتقدمة فتصل النسبة إلى ٩١٪.
أما دكتور محمد معيط، وزير المالية، فقد تحدث الأوضاع الاقتصادية العالمية وعن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدا أن عدم الاستقرار السياسي كان له تأثير بالغ على الحالة المعيشية في العالم والمنطقة العربية.
وقال “معيط”: بدأت مصر طريق الإصلاح الاقتصادي في العام ٢٠١٥ وبدأ انخفاض عجز الموازنة مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شهد ترشيد الاستهلاك ووصول الدعم إلى مستحقيه، وخفض دعم الطاقة، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة.
وقال “معيط”: دعم الغذاء في عام ٢٠١٤ كان ٣٩ مليار جنيه، أما الدعم في ٢٠١٩ فقد بلغ ٩٠ مليار جنيه.
وقال “معيط”: رغم قسوة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أننا مقتنعين به وبضرورته ولابد من استكماله. وأضاف “معيط”: لا يمكن لأي برنامج إصلاح اقتصادي في العالم أن ينجح إلا بوجود شعب يتحمل الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح، وقيادة تتحمل مسؤولية إجراءات الإصلاح.
