كشف مصدر مقرب من مؤسسة “تراست أفريكا” المستقلة ذات التوجه الإفريقي والتي تتخذ من العاصمة السنغالية دكار مقرا لها، أن البلدان المشاركة في القمة الـ33 للاتحاد الإفريقي تبنت، الإثنين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، موقفا مشتركا حول استعادة الأرصدة المهربة.
وأبلغ نفس المصدر وكالة بانا للصحافة، أن الموقف الإفريقي المشترك حول الأرصدة المهربة الذي اقترحته الحكومة الاتحادية النيجيرية تبناه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالإجماع.
وقال المصدر “يعد الموقف الإفريقي المشترك حول الأرصدة المهربة بمثابة حجر أساس الأداة القانونية والإدارية لقارتنا من أجل التفاوض حول استرجاع أموالنا المنهوبة وأرصذتنا المهربة بصورة غير قانونية خارج حدودنا إلى مناطق اختصاص قضائي أجنبية”.
يشار إلى أن هذه السياسة قادها الرئيس النيجيري محمدو بوهاري باعتباره المكلف بمكافحة الفساد على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومفوضية الاتحاد، والمجلس الاستشاري التابع للمنظمة القارية، بدعم من أعضاء “الاتحاد من أجل إنهاء التدفقات المالية غير القانونية خارج إفريقيا”.
وشكلت أمانة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول التدفقات المالية غير المشروعة خارج إفريقيا، و”الائتلاف من أجل الحوار حول إفريقيا” مجموعة العمل التي قدمت الدعم الفني لتطوير المبادئ التوجيهية لهذه الوثيقة.
كما ستدير هذه المجموعة الأنشطة الضرورية لضمان تبني الموقف الإفريقي المشترك شعبيا وتطبيقه.
من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مداخلته خلال اللقاء الذي تمحور حول موضوع “التحديات التي تواجه الأمم الإفريقية”، إلى عولمة أعدل، موضحا أن الدول الإفريقية تسعى لاجتثاث الفساد وإصلاح نظام الجباية.
وأضاف غوتيريش قائلا “لكن التقدم نحو اجتثاث الفقر وإنهاء الإقصاء يسير بوتيرة بطيئة وغير عادلة”.
