بغداد:
قال نائب عراقي اليوم الخميس إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيعلن رسميا تشكيلة حكومته الأحد القادم، فيما لايزال المحتجون مصممون على مواصلة الاعتصام والتظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد تشكيل حكومة ترأسها شخصية تنتمي للأحزاب السياسية أو من المسؤولين السابقين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن محمد الخالدي رئيس كتلة “بيارق الخير” النيابية تأكيده اكتمال تشكيل التركيبة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف ووزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي.
وقال الخالدي إن “الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة، وسيعلن عنها الأحد المقبل”.
وأضاف أن “علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل، ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية”.
وأوضح أن “هناك ضغوطا من قبل بعض الكتل إلا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب”.
واشترطت كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية حصول الأكراد على أربع حقائب وزارية في حكومة علاوي للتصويت لها في البرلمان.
وأفادت “واع’ عن رئيس الكتلة النيابية للجماعة سليم شوشكي قوله إنه تم التأكيد خلال اجتماع بين رئيس إقليم كردستان والأحزاب الكردية على أن حصة الأحزاب الكردستانية في الحكومة الاتحادية “أربع وزارات”.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس الإقليم مع الأحزاب الكردية “كان من أجل تشكيل تحالف كردي موحد في بغداد لتوحيد الصف الكردستاني”.
وأوضح شوشكي أن “الكتل الكردية ليس لديها أي شرط محدد مقابل التصويت على الكابينة الوزارية سوى تنفيذ المطالب الحقيقية من امتيازات ورواتب الموظفين والاستحقاقات الدستورية وكذلك مستحقات الفلاحين، فضلا عن مسألة قوات البيشمركة وتنظيمها ضمن منظومة الدفاع العراقية وحل جميع الخلافات والمشاكل وفق الدستور”.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف علاوي مطلع الشهر بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما قوبل بالاعتراض من جانب قطاع واسع من المحتجين الذين لازالوا يصرون على مراوحة أماكنهم في ساحات الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم.
وتعهّد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية، لكن المتظاهرين مصممون على مواصلة الاحتجاج التي بدأت منذ أكتوبر الماضي وتطالب بمحاربة الفساد ووضع حد للنفوذ الإيراني المتعاظم في البلاد.
ورغم محاولة صد السلطات تلك المظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها بغداد والمدن الجنوبية، بالقوة ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص حسب آخر الإحصائيات، زاد الحراك الشعبي زخما في الأسابيع الماضية، كما يستعد المتظاهرون للخروج غدا الجمعة في مسيرات حاشدة قبل إعلان علاوي عن تركيبة حكومته.
وأمس الأربعاء، قام المحتجون بإعادة قطع طرق رئيسية في العاصمة بغداد بعد أن أزالت السلطات الأمنية الحواجز الأسمنتية التي كانت قد أغلقت بها عدد من الجسور والطرق قرب الساحة الخضراء وأعادت فتح ساحتيْ الخلاني والوثبة، وشارع الرشيد، وجسر السنك، أمام حركة المرور. واليوم الخميس، قال عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن ملثمين مجهولين طعنوا متظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد ولاذوا بالفرار. وأضاف علي البياتي أن “المتظاهرة طالبة جامعية تعرضت للطعن بآلة جارحة من قبل ملثمين مجهولين في ساحة التحرير”، موضحا أن “المتظاهرين يحاولون إغلاق جسر السنك في بغداد بعد إعادة افتتاحه من قبل القوات الأمنية”.
وجسر السنك هو أحد الطرق الرئيسة عبر نهر دجلة الذي يقسم مدينة بغداد ويؤدي إلى حي قريب من المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والدبلوماسية. ويمتد بالتوازي مع جسر رئيسي آخر هو جسر الجمهورية الذي يربط المنطقة الخضراء نفسها بمعسكر الاحتجاج الرئيس في ساحة التحرير والذي ما زال مغلقا.
وفي محافظتي بابل وذي قار أفاد شهود عيان اليوم الخميس بأن الأوضاع الأمنية في المحافظات هادئة وسط ترقب من عودة الإشباكات مع قوات الأمن التي تحاول افتتاح جميع الطرق والجسور والشوارع التي أغلقها المتظاهرون”. وقالت مصادر طبية وشهود عيان الأربعاء إن 31 متظاهراً وعنصراً أصيبوا بجروح وحالات اختناق في محافظات بغداد وذي قار وبابل بعد اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.
وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبدالكريم خلف، تسلّم قيادات الشرطة الملف الأمني في ست محافظات، يخرج فيها المتظاهرون.
وقال المسؤول العراقي لوكالة الأنباء الرسمية إن القوات الأمنية ستتواجد في ست محافظات “ما عدا محافظة كربلاء المقدسة لخصوصيتها وكذلك محافظتي ذي قار والبصرة”، مبيناً أن “هذه المحافظات الثلاث سيكون الملف الأمني بيد قائد العمليات”.
ولم يخفِ المسؤول سر تحرك القوات الأمنية في هذا التوقيت تحديدا، إذ أكد أن الهدف من هذه القرارات هو أن يطبق القانون ضد المجاميع الخارجة عن القانون في ساحات التظاهر، من خلال التواجد داخل الساحات وخارجها، لافتاً إلى أن “ذلك يعد تطوراً إيجابيا في موضوع ضبط التظاهرات وعدم السماح بالمساس بالأمن العام”.
