أكد الخبير المالي والاقتصادي ناصر مجاور أن الاقتصاد المصري يعد واحدًا من أكثر الاقتصادات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتميز بالتنوع الشديد فهو يرتكز على عدة مصادر تتمثل في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب متقاربة. وأشار مجاور أن الاقتصاد المصري يمر في الوقت الراهن بمنحنى وتغير كبير ،تعددت فيه التحديات اذ ينجم بعضها عن عملية التحول الجارية منذ سنوات، ويأتي بعضها الآخر نتيجة للتداعيات السلبية لتباطؤ معدلات النمو العالمية.
وأرجع مجاور سبب دفع الحكومة المصرية لسرعة تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الاختلالات البينية في طريقة تعاطي السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل، وعلى رأسها تبنى سياسة مالية توسعية من خلال الدفع بحزمات مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد المصري بالتوازي مع العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض الانفاق الحكومي وترشيد الدعم وزيادة التنافسية وفك القيود عن الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري.
وأضاف مجاور أن الدولة المصرية بدأت في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة، بالإضافة الى تشجيع دور القطاع الخاص ودعم الشراكات بين القطاع الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي لهيكل الاقتصاد.
وأوضح مجاور أن قائمة القطاعات المحركة للنمو يتصدرها قطاع التشييد والبناء، وقطاع الزراعة، والصناعات التحويلية،و قطاع الاتصالات، وقطاع الأنشطة العقارية، فضلاً عن قطاع استخراج الغاز الطبيعي الذي يعد من أكثر القطاعات الواعدة نظراً للاستكشافات الهائلة لحقول الغاز في مياه البحر المتوسط.
واستند مجاور إلى استمرار زيادة نمو الاقتصاد المصري لما أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، التي توقعت أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
