يعتزم الجيش العراقي إعادة نشر قواته في مختلف أنحاء العراق بعد أن حقق أهدافه في محافظة كركوك واستعاد خلال 48 ساعة تقريباً كل المناطق التي سيطر عليها مقاتلو البشمركة الأكراد تدريجيا منذ 2003.
وفي أعقاب هذه الانتكاسة القاسية، ينعقد برلمان كردستان في أجواء الأزمة في إربيل حيث يتوقع طرح مسألة خلافة مسعود بارزاني على رأس الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
وأكد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لفرانس برس الاربعاء “إنها ليست عملية عسكرية وإنما إعادة نشر القوات في كافة المحافظات بهدف تطبيق القانون. سيتم إصدار بيانات أخرى لاحقا”.
وأكدت القوات العراقية أنها حققت أهدافها في محافظة كركوك إثر عملية استغرقت 48 ساعة في مناطق خارج إقليم كردستان سيطر عليها البشمركة الأكراد في سنة 2014 في ظل الفوضى التي أعقبت الهجوم الخاطف لتنظيم الدولية الإسلامية.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان “اكمال فرض الامن لما تبقى من كركوك وشملت قضاء دبس وناحية الملتقى وحقل خباز وحقل باي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي، اما باقي المناطق فتمت اعادة الانتشار والسيطرة على خانقين وجلولاء في (محافظة ) ديالى وكذلك اعادة الانتشار والسيطرة على قضاء مخمور وبعشيقه وسد الموصل وناحية العوينات وقضاء سنجار وناحية ربيعة وبعض المناطق في سهل نينوى في محافظة نينوى”.
وقال مراسل فرانس برس في كركوك إن القوات العراقية دخلت إلى المدينة وقوات البشمركة انسحبت منها.
وقال الخبير الفرنسي سيريل روسل لفرانس برس إن الأكراد فقدوا تقريبا كل المناطق التي سيطروا عليها منذ 2003 وتبلغ مساحتها 23 ألف كيلومتر مربعة.
وأضاف روسل إنه “لم يبق معهم سوى خمسة إلى ستة آلاف كيلومترات مربعة في محافظة نينوى و520 كيلومترا مربعة في التون كوبري على الطريق بين كركوك وإربيل. هذا يعني تقريبا العودة إلى حدود المحافظات الثلاث التي تؤلف إقليم كردستان”.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق في 2003، سيطرت قوات البشمركة تدريجيا على 23 ألف كليومتر مربعة من أصل 37 الف كيلومتر مربعة هي مساحة المناطق التي يطالب بها الأكراد خارج إقليم كردستان.
ويمتد هذا الشريط الذي يزيد عرضه عن الف كيلومتر من الحدود السورية وحتى الحدود الإيرانية ويعبر محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين وإربيل.
في سنة 1996، ضم الرئيس السابق صدام حسين قضاء مخمور إلى محافظة نينوى بعد أن كان تابعا لمحافظة إربيل. وفي 2003 سيطر عليه الأكراد وتولوا إدارته بحكم الأمر الواقع.
وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الثلاثاء “يجب ان تفرض السلطة الاتحادية في كل مكان بالعراق (…) اريد ان اكون عادلا مع كل المواطنين”.
ولكن الضربة الأقسى التي تلقاها الأكراد تمثلت في خسارة حقول نفط كركوك وهو ما بدد أملهم في بناء دولة مستقلة عن العراق علما أنهم كانوا يصدرون قرابة ثلاثة أرباع نفط كركوك عبر كردستان، رغم عدم موافقة بغداد.
وطلب وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الأربعاء من شركة “بريتش بتروليوم” اتخاذ التدابير الضرورية في أسرع وقت لتطوير المنشآت النفطية في كركوك.
وكانت وزارته وقعت عقدا استشاريا مع بريتش بتروليوم في سنة 2013 لتقدير الاحتياطات النفطية وتطوير حقل بابا كركر، وهو الأقدم في العراق وبدأ استثماره إلى سنة 1927، وحقل هافانا.
وتبلغ طاقة حقل بابا كركر الانتاجية 50 ألف برميل في اليوم وحقل هافانا 50 إلى 60 ألف برميل في اليوم وفق مسؤول في شركة نفط الشمال العراقية الحكومية.
وقال مسؤول في شركة نفط الشمال لفرانس برس إن الفنيين عادوا إلى حقلي باي حسن وهافانا شمال غرب كركوك لاستئناف الانتاج.
عراقيون يرحبون بالجنود العراقيين لدى دخولهم إلى مدينة كركوك في 17 تشرين الأول/اكتوبر 2017 بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية منها
وقال الخبير الفرنسي سيريل روسل إنه بخسارة حقول كركوك، تراجعت مداخيل إقليم كردستان إلى النصف.
وأضاف “إنها نهاية الاستقلال الاقتصادي لإقليم كردستان ولحلم الاستقلال”.
وتابع إن “الاتحاد الديموقراطي الكردستاني أغرق المركب لإغراق القبطان” مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان وزعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني.
ويخوض الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق حربا مفتوحة منذ استعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك وانسحاب مقاتلي البشمركة منها، حيث اتهم عدة مسؤولين من الاتحاد الوطني الكردستاني بارزاني ب”السرقة”.
وفي هذه الأجواء المتوترة ينعقد برلمان كردستان الأربعاء.
وقال لاهور شيخ جنكي المسؤول العام للجهاز الكردي لمكافحة الارهاب في منطقة السليمانية معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، “فيما كنا نقوم بحماية الشعب الكردي، كان مسعود بارزاني يسرق النفط ويعزز نفوذه”.
واضاف في بيان “لن نضحي بعد الآن بأبنائنا من أجل عرش مسعود بارزاني”.
وحمل مسعود بارزاني خصومه قادة الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية ما جرى، بقوله إن “بعض الشخصيات المنتمية إلى حزب سياسي مهّدت الطريق للهجوم” على كركوك.
