عادت قضية غير محدّدي الجنسية المصطلح عليهم محليا بالبدون لتطفو على سطح الساحة السياسية الكويتية في ظل تقاعس السلطات عن حل هذا الملف الشائك رغم الأرضية القانونية المتوفرة لإنهاء هذه الأزمة.
والبدون هم فئة تعيش في الكويت منذ سنوات ولكنها لا تتمتع بحقوقها كاملة كبقية المواطنين كون أفرادها لا يحملون جنسية البلد الخليجي، ولكن البعض يستغل مشكلاتهم لتوظيفها سياسيا في مآرب ضد الدولة أحيانا.
وصعد حقوقيون كويتيون من تحركاتهم مؤخرا مطالبين السلطات بالإسراع لإغلاق ملف البدون بشكل نهائي، لاسيما مع الظروف القاسية التي تعاني منها هذه الفئة بسبب أزمة الوباء والتي تزامنت مع شهر رمضان.
وقال الناشط السياسي مرشح مجلس الأمة السابق أحمد الحمد إن “وزارات الدولة وهيئاتها ذات الصلة عليها القيام بواجباتها الوطنية والإنسانية لإغلاق ملف البدون بشكل تام”. وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة الأنباء المحلية الأربعاء أنه يجب العمل على القضية الآن، وحتى ذلك الوقت فإن كافة الجهات المعنية في الدولة عليها تأمين مستلزماتهم الضرورية في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها أكثر من غيرهم بكثير.
وأضاف الحمد أن “ما عانته وتعانيه فئة غير محددي الجنسية في الكويت تجاوز كل الحدود الإنسانية والوطنية مع مماطلة بعض أجهزة الدولة في إرجاع حقوقهم وإعطائهم ما يستحقونه من تقدير ومكانة بعد أن ضحوا في سبيل الكويت تضحيات كبيرة في زمن السلم والحرب والوباء”.
وتعاني فئة غير محددي الجنسية الآن بشكل كبير لتأمين المستلزمات الأساسية لعائلاتهم في دولة تقدم المنح والهبات للفقراء والمحتاجين حول العالم.
وأشار الحمد إلى أن حلول شهر رمضان هذا العام كان يجب أن يكون نهاية لمأساة هذه الفئة المظلومة الشريفة، مبينا أن ما تعانيه هذه الفئة الآن في أزمة فايروس كورونا تضاعف عدة مرات بسبب تعطلهم عن العمل وتوقف أجور من يعمل منهم.
ورغم أن برلمانيين قدموا مقترح قانون لحل قضية البدون في نوفمبر الماضي، إلا أن الأمور لا تزال عالقة حتى الآن لعدة أسباب يرى مراقبون سياسيون أنها تتعلق بالنقاشات تحت قبة مجلس الأمة (البرلمان) وبطول الإجراءات قبل أن يكون القانون ساري المفعول.
وكانت الكويت قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ستعجل بإقفال ملف البدون، بعد أن أصبح مجالا للاستثمار السياسي وهو ما تأكّد عندما سارعت جماعة الإخوان المسلمين إلى استغلال حادثة انتحار أحد أفراد هذه الفئة.
وسعت الجماعة إلى تفجير اضطرابات بالشارع للضغط على السلطات الكويتية، إثر قبضها على أفراد خلية إخوانية فارين من مصر وقرارها تسليمهم لسلطات بلادهم.
وكشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حينها عن توجيهات أميرية بحسم ملف البدون، قائلا إنه انطلاقا من هذه التوجيهات فإن “مجلس الأمة ماض في إقرار حلّ جذري وعادل للقضية وبما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية”.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين “هذا القرار يأتي بناء على توجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وعليه أوضّح أنه لا يمكن القبول بالعبث في ملف الجنسية والهوية الوطنية أو أن يتحول هذا الملف مادة للمساومات والضغوط السياسية”، مؤكدا “هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع”.
