على وقع تفشي فايروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم وخصوصا الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار يطالب بإرساء “هدنة إنسانية” لمدة 90 يوماً في المناطق التي تشهد توترا حول العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها في ظلّ تفشّي جائحة كوفيد-19.
وكان مشروع القرار الفرنسي-التونسي ينصّ في مسودّته الأولى التي طرحها هذان البلدان الأسبوع الماضي على وقف القتال لمدة 30 يوماً فقط وعلى “وقف شامل وفوري للأعمال العدائية في كلّ الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن” وعلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجائحة.
لكنّ المسودّة الجديدة لمشروع القرار التي أعيدت صياغتها باتت تنصّ على أنّ “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلّحة إلى الانخراط فوراً في هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً متتالية على الأقلّ، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخالية من العوائق، وتوفير الخدمات ذات الصلة من قبل جهات إنسانية محايدة”.
ولم يحدّد المجلس حتى اليوم موعداً لطرح مشروع القرار على التصويت، ذلك أنّ المشكلة الأكبر التي يعاني منها هذا النصّ تكمن في تضمّنه فقرة فارغة تتناول دور منظمة الصحة العالمية التي وجّهت إليها الولايات المتحدة انتقادات شديدة بسبب طريقة إدارتها لأزمة فايروس كورونا المستجدّ.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أطلق في 23 مارس نداءً لوقف فوري وعالمي لإطلاق النار بهدف تعزيز سبل مكافحة الجائحة، وقد طلب يومها من مجلس الأمن دعم ندائه هذا، ولا سيّما في النزاعات التي يراقبها مجلس الأمن مثل تلك الدائرة في كلّ من سوريا واليمن وأفغانستان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا والسودان وكولومبيا.
وإذا كان نداء غوتيريش لقي على ما يبدو آذاناً صاغية في بعض أنحاء العالم، فإنّ نزاعات أخرى لا تزال مستعرة كما هي الحال مثلاً في اليمن وليبيا وجنوب السودان، أو أنّها تأجّجت أكثر كما حصل في كولومبيا مثلاً حيث أعلن “جيش التحرير الوطني”، آخر حركة تمرّد في هذا البلد، الإثنين أنّه سيستأنف عملياته العسكرية اعتباراً من الأول من مايو.
وكانت الأمم المتّحدة أعلنت في 25 مارس عن “خطة إنسانية” لمساعدة ما بين 30 و40 دولة من بين الأكثر هشاشة في مواجهة الجائحة وقد أطلقت لهذه الغاية نداء لجمع تبرّعات تصل قيمتها إلى ملياري دولار، تأمّن منها بعد شهر نصفها، بحسب المنظمة الدولية.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإنّ المبلغ المطلوب لدعم السكّان الأكثر تضرّراً من تداعيات الجائحة يبلغ 90 مليار دولار، يمكن تمويل ثلثيه من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
