لاحظت منظمة العفو الدولية أن الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية البورندية المقررة يوم 20 مايو الحالي انطلقت الإثنين، على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) واستمرار تخويف أفراد الأمن للمواطنين.
وصرح مدير مكتب شرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا أن “المجال السياسي في بورندي مشحون جدا بالتوتر، بينما تم تهديد المؤسسات الخاصة التي تتخذ إجراءات استباقية -توقيا من كوفيد 19- بمواجهة للعقوبات. يجب أن يكون احترام الحقوق الإنسانية للبورنديين في واجهة وصلب القرارات الأساسية المتخذة في هذه المرحلة الانتخابية”.
وتأخذ المنظمة الحقوقية على الرابطة الشبابية للحزب الحاكم “المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية/قوى الدفاع عن الديمقراطية” التسبب في خلق مناخ متوتر سابق للانتخابات.
وأبلغ مواطنون فارون منظمة العفو الدولية أنهم تعرضوا للمضايقة من قبل الرابطة الشبابية (إمبونيراكور) بسبب معارضتهم الفعلية أو المفترضة للسلطة.
وقال موشينا “إنهم يواجهون حراسة وثيقة، ويتعرضون للتهديد، بسبب عدم حضورهم للتجمعات التي ينظمها الحزب الحاكم”.
من جانبهم، يتعرض مناضلو حزب المعارضة الرئيسي “مؤتمر الحرية الوطني” لتهديدات وهجمات واعتقالات متكررة، وحتى للقتل بسبب انتماءاتهم السياسية.
كما أشار موشينا إلى غلق أو إسكات بعض المنظمات ووسائل الإعلام التي قدمت، السنة الماضية، تغطية مستقلة للأحداث.
وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تم غلقه خلال فبراير 2019 ، وتم سحب الاعتماد من مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، و”صوت أمريكا” في البلاد، كما تم غلق معظم وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المستقلة التي ترك العديد من موظفيها البلاد.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن القلائل من الناشطين الحقوقيين والصحافيين البواسل الذين ما يزالون يعملون في البلاد، يتعرضون باستمرار للمضايقة والتخويف، بما يشمل تهديدهم بالقتل وتلفيقهم تهما جنائية.
