فاز الحزب الرئاسي “التجمع من أجل مالي” بالانتخابات التشريعية في مالي التي جرت جولتها الأولى في 29 مارس وجولتها الثانية في 19 أبريل بحصوله على 43 مقعدا ، وفقا للنتائج المؤقتة ، التي أعلنت عنها وزارة الإدارة الإقليمية.
ومع ذلك، فقد تراجع الحزب عن النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية في العام 2013 بفقدانه نحو عشرين مقعدا.
وجاء حليفه “التحالف من أجل الديمقراطية في مالي”، في المرتبة الثانية بحصول على 22 مقعدا متقدما على حزب المعارضة الرئيسي “الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية” الذي حصل على 19 نائبا.
وجاء “حزب الحركة من أجل مالي” المتحالف مع حزب الرئيس الحاكم والذي تم إنشاؤه قبل عامين فقط ، في المركز الرابع بـ 11 نائبا، يليه حزب رئيس الوزراء السابق سميلو بوباي مايغا بـ 9 مقاعد.وفي الإجمالي حصل 21 حزبا ماليا على مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة التي تضم 147 مقعد.
وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 35.33 في المائة مقابل 35.73 في المائة في الجولة الأولى.وستعرض هذه النتائج على المحكمة الدستورية التي ستعلن النتائج النهائية.
