أعلن وزير الداخلية التونسي، هشام المشيشي، أمس السبت، أنه رفض الاستجابة إلى طلب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالتدخل، بفض اعتصام الحزب “الدستوري الحر” بالقوة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغنوشي طالب، في وقت سابق، قوات الأمن بـ”التدخل لفض اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى داخل مقر البرلمان”.
ونقلت عن الغنوشي قوله، في رسالة وجهها مساء الخميس الماضي، لوزير الداخلية هشام المشيشي، القزل “يجب حفظ الأمن والتدخل ولو بالقوة العامة لإخلاء بؤر الاعتصام وتحرير فضاءات المجلس في أسرع وقت ممكن”. وكانت أعمال الجلسة العامة في البرلمان التونسي قد تم تعليقها، الخميس الماضي، بسبب توتر الأجواء وحدوث مناوشات واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب، كادت أن تتحول إلى عنف جسدي لولا تدخل عناصر الأمن.
وانطلقت المناوشات بين نواب حركة “النهضة الإسلامية” ونواب كتلة “ائتلاف الكرامة” من جهة، ونواب كتلة الحزب “الدستوري الحر” من جهة أخرى، على خلفية اعتصام نواب الأخير في قاعة الجلسات العامة ومنع أي نشاط داخلها.
ومنع عناصر الأمن، نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، من الوصول إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي وقفت أمام كرسي رئيس البرلمان ومنعته من الوصول إليه.
