قالت صحيفة ” الدستور ” الأردنية إن سلطنة عُمان تشهد منذ تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تطورات غير مسبوقة وجهودًا متواصلة لتحديث مسيرة العمل الوطني والارتقاء بمختلف مجالات التنمية لتكون في مصاف الدول المتقدمة. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته أنه منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم تمر 191 يومًا من العمل المتواصل الذي لم يتوقف والجهود الحثيثة التي انطلقت منذ الساعات الأولى من تولي جلالته لمسئوليات قيادة الوطن ورعاية مصالح المواطن العُماني في كل بقعة من محافظات السلطنة.
وأشارت الصحفية إلى أول خطاب ألقاه خلال أدائه القسم لتوليه مقاليد الحكم والذي تعهد خلاله باحترام النظام الأساسي للدولة والقوانين ورعاية مصالح المُواطنين وحرياتهم رعاية كاملة والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه مذكّرة بأن السلطان الراحل طيب الله ثراه قابوس بن سعيد بن تيمور ” أسكنه الله فسيح جناته توسم في جلالة السلطان هيثم بن طارق صفات وقدرات تُؤهله لحمل هذه الأمانة.
وبينت أنه مع بداية العهد الجديد للسلطان هيثم ألقى أول خطاب له استهله برثاءٍ بالغ الأثر للسلطان الراحل ـ طيب الله ثراه – ونعى فيه وفاة فقيد الوطن «أعز الرجال وأنقاهم» وأكد السلطان هيثم في خطابه الأول أن «الكلمات لتعجز والعبارات لتقصر عن أن نؤبن سلطانًا عظيمًا مثله وأن تُسرد مناقبه وتُعدد إنجازاته».
وقالت الدستور ” هكذا كانت انطلاقة العهد الجديد انطلاقة تملؤها الوفاء للسلطان الراحل، وتحفها معاني الإخلاص والولاء لمن بنى دولة عصرية شهد لها القاصي قبل الداني وشيد نهضة راسخة .. انطلاقة تسير على ذات النهج وتقتفي خطى السلطان الراحل من أجل أن ترقى عُمان إلى المكانة المرموقة التي أرادها لها وسهر على تحقيقها فكتب الله له النجاح والتوفيق ” .
ورأت صحيفة ” الدستور ” الأردنية أن الخطاب التاريخي الذي ألقاه السلطان هيثم بن طارق وهو خطاب التنصيب رسم ملامح المستقبل المشرق للسلطنة وحدد معالم المراحل الحالية والمقبلة وقدم العديد من الرسائل المباشرة وغير المباشرة ليس فقط فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والسياسات الخارجية للسلطنة مما يؤكد على عبقرية هذا الخطاب كون أنه انطلق بالشأن الداخلي ولخص فلسفة الحكم الرشيد عندما قال في خطابه أن «السير على نهجه القويم والتأسي بخطاه النيرة».
ووصفت ” الدستور ” نهج السلطان هيثم بأنه ” النهج القويم ” الذي استنار بمسيرة السلطان الراحل مؤسس عُمان الحديثة مشيرة إلى أنه ختم خطابه التاريخي بتأكيد أهمية ترسيخ المنجزات التي حققها السلطان الراحل والتأكيد كذلك على أن «الأمانة المُلقاة على عاتقنا عظيمة والمسؤوليات جسيمة» وهو ما يتطلب من جموع المواطنين العمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدمًا نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل. ولفتت إلى أنه عقب ذلك توالت المراحل المفصلية في مسيرة النهضة المتجددة فبعد انقضاء الأربعين يومًا حدادًا على وفاة السلطان الراحل تفضل السلطان هيثم بن طارق فألقى خطابا ساميًا أكد فيه ما شهدته السلطنة من تطور ونهضة لم يسبق لها مثيل وهو ما انعكس على رفاهية المواطن وعزز من مكانة عُمان إقليميًا ودوليًا في مختلف مجالات العمل وأن مما تضمنه ذلك الخطاب السامي تأكيد جلالته على المضي قدمًا على طريق البناء والتنمية قائلاً : ” نواصل مسيرة النهضة المباركة كما أراد لها السلطان الراحل رحمه الله، مستشعرين حجم الأمانة وعظمتها مؤكدين على أن تظل عُمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه داعين كافة أبناء الوطن دون استثناء إلى صون مكتسبات النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة متوكلين على الله عز وجل، راجين عونه وتوفيقه”.
وأوضحت صحيفة ” الدستور ” أن الخطاب السامي تمحور بصورة كبيرة حول المواطن باعتباره ركيزة التنمية وهدفها الأسمى فكل ما يتم بناؤه وتشييده على أرض الوطن هو للمواطن ولذا أكد جلالته أن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني» ومن هنا وجب على كل مواطن أن يطبق هذه الشراكة من خلال القيام بمسؤولياته وواجباته وأن يواصل العمل والإنتاج لكي تزدهر السلطنة وتنطلق نحو مزيد من التميز والنماء. وأشارت إلى أن سلطان عُمان أكد على أن الانتقال بعُمان إلى مستوى طموحات وآمال المواطن في شتى المجالات «سيكون عنوان المرحلة القادمة» معتبرة ذلك دليلاً ساطعَا على مدى حرص المقام السامي على تلبية تطلعات المواطن هو عهد ووعد آخذًا جلالته على عاتقه تنفيذه والوفاء به.
كما أشارت إلى أن تعهداته تضمنت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها العمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية والاهتمام بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وإيلاء هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم.
