في إطار إجراءاتها لتحفيز المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، أعلنت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بسلطنة عُمان، عن حزمة جديدة من الإجراءات، تضمنت تقليص فترة تسجيل المشروعات من 5 أيام عمل إلى 15 دقيقة فقط، وتتيح الهيئة للمستثمرين تسجيل شركاتهم عبر خيارين الأول هو زيارة المحطة الواحدة في الدقم أو مسقط ويتم تسجيل الشركة واستلام الرسوم المقررة خلال 15 دقيقة فقط ، والثاني تسجيل الشركة عبر بوابة الخدمات الخاصة بالهيئة على الموقع الإلكتروني ودفع الرسوم آليا.
تهدف هذه الخطوة إلى تسريع الاستثمار في المنطقة ضمن رؤية الهيئة (2030) الرامية إلى جعل الدقم الوجهة الاستثمارية الأولى لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومركزا متكاملا ومدينة عصرية توفر أعلى معايير جودة الحياة.
ولا شك أن تقليص فترات إنجاز المعاملات يأتي في ظل جهود الهيئة لاستقطاب المستثمرين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، وقد ساهمت خطة التحول الإلكتروني التي تنفذها الهيئة حاليا في إنجاز معاملات المستثمرين في فترات أقل عن الفترات المحددة باللوائح، الأمر الذي مهّد لاتخاذ قرار تقليص فترات إنجاز معاملات المستثمرين والمراجعين للهيئة.
نصت التعديلات الجديدة على فترات إنجاز المعاملات بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تقليص فترات الحصول على “ترخيص عمل مستثمر” وترخيص استقدام عمال أجانب وطلب نقل خدمة عامل وطلب ندب عامل والإعفاء الجمركي إلى يوم واحد بدلا من 5 أيام المحددة في اللوائح والتشريعات المعتمدة، كما تم تقليص فترة قيد عقد الرهن بـ 30 دقيقة بدلا من 5 أيام.
كما تم تقليص فترة الحصول على حق الانتفاع بالأرض إلى 5 أيام عمل بدلا من 30 يوما، وفترة منح التصاريح البيئية من 40 يوما إلى 25 يوما للصناعات الثقيلة و5 أيام عمل للصناعات المتوسطة ويومين للصناعات الخفيفة، ويتم إنجاز طلب تسليم العلائم خلال يومي عمل فقط وإباحة البناء خلال 5 أيام بدلا من 15 يوما سابقا، فيما يتم إنجاز المعاملات المتعلقة بتجديد إباحة البناء والإضافة والتعديل عليها خلال يومي عمل.
يُشار إلى أن الهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، توفر للمشروعات خدمة إصدار ترخيص مزاولة النشاط من خلال المحطة الواحدة مباشرة دون الحاجة إلى التواصل مع أي جهة أخرى ويتم ذلك خلال يوم واحد من تقديم المستندات مكتملة ، الأمر الذي يتيح للمشروعات البدء في مزاولة نشاطها الاقتصادي بشكل سريع ومرن.
وتحرص الهيئة على تطوير الخدمات التي تقدمها للمستثمرين انسجاما مع الجهود التي تبذلها السلطنة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية وبما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والأعمال أمام الشباب العماني.
